مطالب بالافراج عن لوحات الترقيم الالكترونية للمركبات

عاد ملف الترقيم الجديد للمركبات , الى واجهة الأحداث , بعد تأخر صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بترقيم السيارات في الجزائر , اذ شكل هذا التأخر , نقطة استفهام أثارها البرلماني شاوي طاهر عضو لجنة المالية والميزانية , في سؤال كتابي وجهه الى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية , يتساءل فيها عن الدوافع الحقيقة التي عطلت صدور هذا المرسوم الذي أعلن بشأنه العام الماضي وزير الداخلية السابق , أنه بصدد اعداد مرسوم تنفيذي منظم لاستعمال لوحات الترقيم الالكترونية للمركبات , محددا حتى عقوبات وغرامات على أصحابها الذين يقومون ب ب"التفنن" بخصوص شكل وحجم لوحات ترقيم مركباتهم، أو إضافة شعارات ورايات بجانبها.
في السياق ذاته , ذهب النائب شاوي الى القول أن المرسوم تأخر بشكل لافت وأنه يجهل لحد الساعة تاريخ صدوره , بالرغم أن المرسوم يوفر ايجابيات كبيرة كونه يلزم بلوحات ترقيم جديدة وبحروف وأعداد مكتوبة بطريقة بسيطة، مع وجوب توفر معايير معينة في هذه اللوحات التي تتضمن رقما وطنيا موحدا للسيارات وشريحة تحتوي معلومات عن العربة.
كما تتشكل لوحات الترقيم الإلكترونية الجديدة حسب ما يتضمنه المرسوم التنفيذي المعطل تضيف مصادرنا، من أرقام وحروف باللغة العربية تحدد الولايات التي سجلت بها المركبات، حيث يوضع الرقم في أول سنة تدخل المركبة السير ليكون رقما وطنيا لن يتغير حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها، فيما يتضمن الترقيم الجديد ستة أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته، وسيتم الاستغناء عن الترقيم الخاص بالولايات في البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود وكذا القدرة الاستيعابية والحمولة لجميع أصناف المركبات.
وربط البرلماني صاحب السؤال الكتابي لوزير الداخلية , صدور المرسوم وتنفيذه , بمبدأ التسامح ونبذ الكراهية بين أبناء المجتمع خاصة في ظل اعداد مشروع قانون يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما , الذي راهن عليه رئيس الجمهورية وأمر باعداده قبل أيام .
ويتقاطع العديد من القانونيين ووالطرح الذي أثاره البرلماني شاوي بخصوص الألفاظ العنصرية التي تفشت في المجتمع الجزائري لاسيما مع مستعملي الطرق السريعة في الجزائر ,يوجّهها السائقون إلى بعضهم البعض في حال ما إذا ارتكب أحدهم مخالفة ما، فتجد من يقول مثلا "عد إلى ولايتك يا هذا"، أو يطلقون على السائق إسم الولاية التي ينتمي إليها كنوع من الإهانة، وهي مشكلة قد تصل حتى إلى الاعتداء على السائقين بحجة أنهم غرباء عن مدينتهم، بسبب ترقيم لوحة السيارات التي يملكونها، وتدل مباشرة على المدينة التي قدموا منها.