هذه معايير لوحات الترقيم الجديدة للسيارات

تضمنها مرسوم تنفيذي خاص باللوحات الإلكترونية

يتضمن مشروع المرسوم التنفيذي المنظم لاستعمال لوحات الترقيم الالكترونية للمركبات عقوبات صارمة وغرامات مالية على أصحابها الذين يقومون ب"التفنن" بخصوص شكل وحجم لوحات ترقيم مركباتهم، أو إضافة شعارات ورايات بجانبها.
ويلزم مشروع المرسوم التنفيذي الخاص، بلوحات الترقيم الجديدة والذي ستصدره وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قريبا حسب مصادر "الشروق"، بوضع لوحة ترقيم عادية، بحروف وأعداد مكتوبة بطريقة بسيطة، مع وجوب توفر معايير معينة في هذه اللوحات التي تتضمن رقما وطنيا موحدا للسيارات وشريحة تحتوي معلومات عن العربة.
وتتشكل لوحات الترقيم الإلكترونية الجديدة حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي تضيف مصادرنا، من أرقام وحروف باللغة العربية تحدد الولايات التي سجلت بها المركبات، حيث يوضع الرقم في أول سنة تدخل المركبة السير ليكون رقما وطنيا لن يتغير حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها، فيما يتضمن الترقيم الجديد ستة أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته، وسيتم الاستغناء عن الترقيم الخاص بالولايات في البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود وكذا القدرة الاستيعابية والحمولة لجميع أصناف المركبات.
الترقيم الجديد الذي شرعت في التحضير له بعض شركات إنتاج لوحات الترقيم سيضع حدا لفوضى اللوحات، حيث أضحى أصحاب المركبات يتفنون في أشكالها وحجمها فتجد بعض السيارات تحمل لوحات على شكل مستطيل وأخرى على شكل مربع، كما يفضل البعض الآخر في إضافة شعارات ورايات بجانبها، بطريقة عشوائية، فيما سينهي الترقيم الجديد للمركبات عهد "العنصرية" الذي اشتكى منه المواطنون والذي كان يحدد ولايات أصحاب المركبات، ويسهل عمليات تداولها بين المالكين، لأن الرقم سيكون مدونا في سجل وطني وانتقالها من ولاية لولاية جزائرية أخرى، لا يقتضي إعطاءها ترقيما جديدا.
وقد أعلنت وزارة الداخلية، مؤخرا أنه سيتم توحيد رقم السيارات خلال شهر سبتمبر من السنة الجارية، حيث سيتضمن 6 أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بمعلومات شخصية عن مالك المركبة أو مكان إقامته، موضحة التخلي عن الترقيم الخاص بالولايات.