موسى يبرز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتسيير العقاري

فرص للتشغيل وإشراك المواطن في الصيانة

أوضح السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أن أكبر مشكل يطرح نفسه في مجال التسيير العقاري يتعلق بجانب تمويل عمليات صيانة وحماية التراث العقاري، مشيرا إلى أن النظام المعمول به منذ 1997 في تسيير الأجزاء المشتركة، من خلال تعيين مسير إداري للملكية المشتركة لم يحقق الأهداف المرجوة منه، مما دفع بالسلطات العمومية إلى تعميم النقاش حول كيفيات تسيير المجمعات السكنية، واللجوء إلى الاستفادة من تجارب مختلف الدول الممثلة بخبرائها في الملتقى الدولي الذي تنطلق أشغاله اليوم.
وأشار الوزير في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة إلى أن تنظيم مهام التسيير العقاري وتأطيره سيسمح بخلق مئات الآلاف من مناصب الشغل في المهن المتعلق بالحراسة والصيانة والتنظيف، كما يتيح المجال للشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة تتكفل بهذه المهام عن طريق المناولة، مؤكدا بأن الدولة قررت التعامل ببراغماتية مع إشكالية التسيير العقاري، مع إشراك المواطن وتوعيته بضرورة الإسهام الإيجابي في الحفاظ على المحيط العمراني وصيانته.
وأوضح السيد موسى في سياق متصل أن مسألة التسيير العقاري تعد مسألة معقدة بالنسبة لجميع الدول وليس في الجزائر فحسب، "غير أننا نسعى من خلال هذا الملتقى الدولى إلى استعراض تجارب مختلف الدول لدراسة ما يناسبنا من نماذج ومحاولة مطابقتها مع الواقع الجزائري"، مذكرا بأن التنظيم المعمول به لحد الآن في تسيير الأجزاء المشتركة بالجزائر، تم ضبطه بموجب مرسوم 50 / 97 الصادر في سنة 1997 والذي تم بمقتضاه تكليف مسير إداري بعمليات تسيير مهام صيانة الاجزاء المشتركة، وهو التنظيم الذي لا يزال ساري المفعول إلى يومنا، حيث بلغ عدد المسيريين الإداريين للملكيات المشتركة 345 مسيرا، غير أن الإجراء لم يلق التجاوب المنتظر لدى المواطنين والسكان بشكل خاص، مما يستدعي إيجاد آليات وتنظيمات أكثر نجاعة ومواءمة.
واعتبر ممثل الحكومة أن الملتقى الذي يحتضن فعالياته قصر الأمم بنادي الصنوبر اليوم يعد المنعرج الحاسم في مسار التحضير لتنظيم التسيير العقاري في الجزائر، مذكرا بأن جهود الدولة ضمن هذا المسار شملت في البداية عمليات التحسين العمراني الذي خصص لها منذ 2005 نحو 300 مليار دينار منها 223 مليار دينار خلال العامين 2007 و2008، من اجل إعادة تهيئة المدن والقرى وصيانة الأحياء والمجمعات السكنية، بينما شملت المرحلة الثانية مبادرة الحكومة بالقانون المتعلق بإتمام البنايات المصادق عليه مؤخرا من قبل المجلس الشعبي الوطني، في انتظار تحضير الإطار التشريعي الخاص بالتسيير العقاري الذي سيسمح بالتحكم أكثر في تسيير الحظيرة الوطنية للسكن المقدرة بنحو 4،6 ملايين وحدة سكنية منها 700 ألف وحدة أو ما يمثل 12 بالمائة، تمثل السكنات المسيرة من قبل دواوين التسيير والترقية العقارية (مع التذكير في هذا الإطار بأن نحو 40 بالمائة من أصحاب هذه السكنات لا يدفعون الإيجار)، في حين أحصت المصالح المختصة نحو 553 وحدة سكنية هشة، ما يمثل 8 بالمائة من الحظيرة ككل.
وأشار السيد نور الدين موسى إلى أنه إلى جانب جهود تسيير حظيرة السكنات العمومية وضعت الدولة إجراءات تحفيزية لتشجيع إيجار السكنات الخاصة، من خلال دعم أصحابها في حال نزاع قضائي مع المستأجر، وتخفيض ضريبة الإيجار إلى 7 بالمائة، كما أكد أن قطاعه أصبح أكثر تحكما في تسيير ملفات السكن مع بداية العمل بالبطاقية الوطنية للسكن.
على صعيد آخر كشف الوزير أن فرق من خبراء القطاع تم إيفادها إلى ولاية وهران لإجراء فحص معمق على البنايات بعد الزلزال الذي هز الولاية بداية الأسبوع وبلغت قوته 5،5 درجات على سلم ريشتر، مؤكدا بأن نتائج عمل هذه الفرق تؤكد بأن الأمور لا تدعو إلى القلق، كما أشار إلى تخصيص القطاع لما قيمته 300 مليون دينار لإجراء دراسة معمقة لتشخيص الحظيرة السكنية بالولاية المذكورة.