تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير إلى إشعار آخر

وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء تعليمة لأعضاء الحكومة والولاة، مفادها انه "تقرر تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للنخفيف من آثار اجراءات الوقاية من وباء كورونا ومكافحته على الأداة الوطنية للانجاز".
وأضاف جراد حسب التعليمة التي نقلتها وكالة الانباء الجزائرية, أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن الحكومة، ووعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي و الشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الازمة الصحية التي تواجهها البلاد."