قوجيل يوزع مهام أعضاء هياكل مجلس الأمة وبرمجة جلسات مناقشة مقترح "8 ماي" يوما للذاكرة

وزع رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، المهام بين أعضاء المجلس المنتخبين حديثا، صبيحة اليوم، خلال اجتماع موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.
وحث قوجيل، خلال الاجتماع، على تكريس مبدأ العمل الجماعي ومزيد من المثابرة في إطار التعاون والتشاور والتنسيق والتكامل المؤسساتي خدمة للجزائر حاضراً ومستقبلاً ويجسد أهداف المرحلة بما يؤسس لمعالم الجمهورية الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وكلف قوجيل النائب، غازي جابري، بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، حميد بوزكري، بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة بالشؤون الإدارية والمالية، وكذا بمتابعة شؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات. العيد حاجي، بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة الشؤون الخارجية. لويزة شاشوى، بصفتها نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية وكذا العلاقات العامة.
في سياق آخر، وبخصوص برمجة الأشغال التشريعية، أحال مكتب المجلس نصّ القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوماً وطنياً للذاكرة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، ونصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
على أن تستمع اللجنة القانونية، بمناسبة دراستها لنص القانون هذا، بعد زوال يوم الخميس 25 جوان، إلى عرض يقدّمه ممثل الحكومة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بخصوص الموضوع.
كما تقرر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من صبيحة يوم الاثنين 29 جوان 2020 بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوماً وطنياً للذاكرة، على أن تتواصل المناقشة في الفترة المسائية من نفس اليوم، يليها مباشرة ردّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس..
أما جلسة يوم الثلاثاء 30 جوان فستخصص لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، يليها ردّ وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس، على أن يُعرض هذين النصين القانونيين للتصويت في جلسة عامة تُعقد بعد زوال يوم الثلاثاء 30 جوان 2020.