ارتفاع محسوس لأسعار المواد الغذائية والفلاحية

البلاد -ع.ب - بلغ المعدل السنوي لنسبة التضخم في الجزائر 1,9 بالمائة نهاية شهر ماي الماضي، حسبما علم هذا الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وهذه الأسعار عند الاستهلاك بالوتيرة السنوية إلى ماي 2020 هو المعدل السنوي للتضخم محسوب على أساس 12 شهرا، أي من شهر جوان 2019 إلى ماي 2020 مقارنة بالفترة نفسها ابتداء من شهر جوان 2018 إلى ماي 2019.
وشهد التغيُر الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر ماي 2020 مقارنة بمؤشر سعر شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 1,0 بالمائة، حسبما أكد الديوان. وبخصوص التغيُر الشهري وحسب فئة المنتجات، فإن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,1 المائة في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة حوالي 4 بالمائة. كما أشار المصدر إلى أن هذا الارتفاع في المواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار لحم الدجاج (+ 33,7 بالمائة) والبطاطا (+ 23,6 بالمائة) والفواكه الطازجة (+ 6,2 بالمائة).
وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن مواد استهلاكية أخرى سجلت انخفاضا لا سيما البيض (-8,8 بالمائة) والخضر الطازجة (-0,1 بالمائة). وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية فقد عرفت الأسعار ارتفاعا معتدلا بنسبة +0,2 بالمائة خلال شهر ماي الماضي ومقارنة بشهر أفريل 2020 حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وعرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا ب +0,2 بالمائة. في حين عرفت أسعار الخدمات ركودا. وحسب مجموعات المواد والخدمات، فقد عرفت أسعار مجموعات "الأثاث وتجهيزات التأثيث "ارتفاعا بنسبة 0,8 بالمائة وعرفت مجموعات "الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية" ارتفاعا يقدر ب 0,2 % وأسعار مجموعات "التربية والثقافة والترفيه" ارتفاعا بنسبة (+0,1) بالمائة.
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات، من جهة أخرى، إلى أن باقي السلع والخدمات تتميز بالركود. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2020 شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,13 بالمائة; رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية ب 0,5 بالمائة الناجم عن تراجع بحوالي 1,4 بالمائة لأسعار المواد الفلاحية الطازجة. ويفسر هذا الارتفاع المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بارتفاع المواد الغذائية المصنعة ب + 0,3 بالمائة والسلع المصنعة ب + 4,9 بالمائة والخدمات + 2,9 بالمائة. للتذكير, كانت نسبة التضخم قد بلغت 2 بالمائة سنة 2019 في الجزائر.