راح ضحيتها موظف بالحجار خسر مليارا ونصف مليار :سائق بالسفارة النيجرية وموظف بسفارة مالي ضمن شبكة احتيال

أسفرت جلسة محاكمة رعيتين إفريقيتين من جنسية نيجرية ومالية أحدهما سائق بالسفارة النيجرية والآخر موظف بالسفارة المالية بمحكمة الحراش، أمس، أن الرعيتين اللذين دخلا عبر الحدود وتحديدا من برج باجي مختار يعملون ضمن شبكة منظمة خارج الحدود تعمل بالتنسيق مع مهاجرين في الجزائر وهو ما تؤكده رسالة البنينية المسماة ''مريم ممادو'' للضحية وهو موظف بمركب الحجار ادعت فيها أنها لاجئة لدى هيئة الأمم المتحدة ببريطانيا وهي محل متابعة من السلطات الغينية ولديها ولدان متواجدان بالبنين وأموال بقيمة مليون أورو مجمدة بالبنين منذ وفاة زوجها وتبحث عن شريك جزائري للدخول في مشروع استثماري وفي حال قبول الجزائري التي بعثت له الرسالة إلى عنوانه المحدد طالبت منه مساعدة ولديها المتواجدين بالبنين عند حلولهما بالجزائر.
الرسالة النصية التي وصلت إلى الضحية في عنوانه بفالمة حملت معطيات خطيرة وحتى أختام وإمضاء السيدة البنينية المجهولة فمريم ممادوف التي ادعت أنها محل متابعة من السلطات الغينية وقد تمكنت من الاستحواذ على مبلغ يفوق 150 ألف أورو دفعه الضحية بعدما تم الاتفاق على مساعدتها في تحرير أموالها المجمدة، حيث إن الدفعة الأولى كانت بقيمة 74 ألف أورو وقد تولى تنفيذ اتفاقية التسليم ابني السيدة ممادو هذه الأخيرة التي أبلغت الضحية عبر اتصال هاتفي، أن ولديها تم توقيفهما من قبل السلطات البنينية لأسباب مجهولة الأمر الذي استدعى حسب اتصالها استكمال إجراءات الصفقة وتحويل الأموال للمتهمين في قضية الحال ويتعلق الأمر بالمتهم (ح.ع) سائق بالسفارة النيجرية الذي كان بصحبة (د.ج) موظف بالسفارة المالية اللذان اتفقا مع الضحية على اللقاء بباب الزوار، حيث حضرا على متن سيارة من نوع 405 رمادية اللون وتحمل ترقيما أخضر للتمويه، وقد منح الضحية المتهمين قيمة الدفعة الثانية المقدرة ب 52 ألف أورو لتمكين المسماة ''ممادو مريم'' من رفع التجميد عن الأموال المحجوزة ومباشرة المشروع الوهمي.
وحسب ملف القضية، فإن تمكن مصالح الأمن من إحباط العملية وتوقيف المتهمين كان بعد تسلم الضحية عقب مرور مدة قصيرة من دفع المبلغ المذكور طردا يحمل وثيقة على أساس أنها وصل استلام المبلغ وهذا من أجل طمأنة الضحية الذي اكتشف من خلال نوعية الوثيقة التي كانت سوداء اللون أنه وقع ضحية عملية نصب خاصة بعد تقدمه لمصالح الدرك الوطني شهر جانفي الماضي حيث تم التأكد من أن الوثيقة مزورة، وعملت بالتنسيق مع الضحية على الإيقاع بالإفرقيين وذلك من خلال نصب كمين تم فيه إيهامهما بتسليم مبلغ إضافي قدره 33 ألف أورو، وقد تم القبض على المتهمين اللذين أودعا الحبس الاحتياطي شهر مارس الماضي وتمت محاكمتهما أمس بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعماله والإقامة غير الشرعية، حيث كشف الضحية عن خسارته في هذه العملية الوهمية ما يزيد عن مليار و600 مليون سنتيم.