وزارة التربية تأمر بضبط قوائم المعنيين بحراسة "الباك" و'البيام"

البلاد -ليلى.ك - أعطت مصالح وزارة التربية الوطنية تعليمات لمديرياتها عبر الوطن، ومنهم إلى مفتشي ادارة الابتدائيات ورؤساء المؤسسات التعليمية للأطوار التعليمية الثلاثة تأمرهم فيها بضبط قوائم المعنيين بحراسة امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، دورة 2020، مطالبة رؤساء الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، بتحيين قوائم الحراس، وإفادتهم بأسماء الموظفين الإداريين والتربويين والعمال، الذين يشملهم المرسوم 69/20، المتضمن الإجراءات الاستثنائية من تفشي كورونا، ويتعلق الأمر بالفئات المعنية بالعطلة الاستثنائية، من أصحاب الأمراض المزمنة والنساء الحوامل والمربيات للأطفال أقل من 14 سنة، قصد أعفائهم من تأطير امتحاني "الببام"، و«الباك".
وأكدت الوزارة الوصية في تعليمة وجهتها إلى مديريات التربية انه تم تحديد تاريخ 3 أوت، لإنهاء العملية، حيث طالبتهم بارسال القوائم المحينة، للتمكن من ضبط قوائم الحراس بصفة نهائية، في إطار التحضيرات لإجراء الامتحانين، موازاة مع بداية سحب المترشحين للاستدعاءات، وكذا توزيع البروتوكول الصحي الوقائي من كورونا على مديري المؤسسات التربوية وتنظيم اجتماعات ماراطونية مع رؤساء مراكز إجراء الامتحانين، لتحسيسهم بأهمية البروتوكول ودوره في حماية أرواح الممتحنين وكل فئات التأطير.
وكانت وزارة التربية قد أقرت إجراءات تحفيزية لصالح مؤطري الامتحانات الوطنية، حيث تقرر رفع قيمة التعويضات، إضافة الى استحداث "مراكز التجميع للتعويضات" عبر تسع ولايات ستتكفل بمهمة دفع هذه التعويضات دون تأخير، حيث تم اتخاذ جملة من التدابير لتفادي تكرار سيناريو تأخر دفع المخلفات المالية لفائدة مؤطري الامتحانات الرسمية دورة 2020، على رأسها تفعيل هذا المركز لاستقبال الملفات المالية الورقية الخاصة بالمؤطرين من قبل مديريات التربية بالنسبة لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، على أن تتم مراقبة الملفات المالية والجداول الإجمالية للعاملين بمراكز الإجراء ومطابقتها مع البطاقات التقنية.
موازاة مع حوصلة التعويضات حسب كل ولاية، ليقوم الأمر بالصرف بالالتزام بالتعويضات أو النفقات وتحويلها إلى الرقابة المالية للتأشير عليها والشروع في صبها مباشرة في حسابات المعنيين من قبل المحاسبين الماليين بعد التأكد من قانونية التعويضات.
من جهة أخرى أنشأت الوصاية "خلية متابعة التعويضات"، على مستوى مديريات التربية، مهمتها استقبال الملفات المالية من مراكز الإجراء مختلف الامتحانات لتسلم خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ نهاية إجراء كل امتحان إلى مركز التجميع للتعويضات، حيث إن عملية ضبط قوائم التأطير تخضع الى عدد المناصب الموجودة في الخريطة المدرسية باستثناء الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين، والأساتذة الذين هم في حالة انتداب الموضوعين تحت التصرف، لاسيما العطل المرضية الطويلة والقصيرة المدى وعطل الأمومة مع تحديد بدايتها ونهايتها.