الحكومة تخصص اعتمادات مالية إضافية بقيمة 100 مليار سنتيم لتغطية الزيادة في أجرة أكثر من 500 ألف متدخل في العملية

تخص التعويض الجزافي واليومي لفائدة الأساتذة المصححين والحراس والإداريين المؤطرين لعملية تصحيح الامتحانات الرسمية علمت "النهار" من مصادر مطلعة أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية إضافية بقيمة 100 مليار سنتيم لفائدة وزارة التربية الوطنية، في إطار تغطية الزيادة في أجور المصححين والإداريين المؤطرين لعملية تصحيح الامتحانات الرسمية لنهاية السنة في الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي، الأساسي، والثانوي.
وأضافت مصادر "النهار" أن هذه الاعتمادات الإضافية تخص بالضبط التعويض الجزافي واليومي عن الخدمة لفائدة كل موظفي المدارس من أساتذة ومعلمين مصححين وكذا الأساتذة الحراس والإداريين المؤطرين للعملية منذ بدايتها على مستوى مراكز التصحيح، التجميع والإجراء المتعلقة بامتحانات شهادة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا بما يغطي استفادة 500 ألف متدخل في العملية في الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث سيستفيد المعنيون من خلال هذه الإضافات من زيادات معتبرة قد تصل الى 100 بالمائة في بعض الأحيان. وتخص هذه الزيادات المكلفين بالخدمة الإلزامية المقدمة في إطار التكليف بمهمة بهدف المحافظة على السير الحسن للعملية منذ انطلاقها إلى غاية انتهائها.
وكان وزير التربية الوطنية قد كشف ل"النهار" أن أجرة المصححين في البكالوريا والامتحانات الأخرى ستتضاعف ثلاث مرات عن الأعوام السابقة، وتتعدى هذه الزيادات من جهة أخرى إلى استفادة الكثير من الأساتذة المصححين والمؤطرين الإداريين ممن كانوا يعملون كمتطوعين في تصحيح وتأطير العملية، خاصة مصححي مواضيع شهادة البكالوريا. وتضم هذه الزيادات المعتبرة بصفة إجمالية مؤطري مراكز الإجراء من رؤساء المراكز، الملاحظين الرئيسيين، إضافة إلى الحراس من أساتذة التعليم الثانوي، المتوسط والابتدائي، مؤطري مراكز التجميع والتصحيح من رؤساء مراكز التجميع، رؤساء مراكز التصحيح، رؤساء لجنة التصحيح، وأعضاء الأمانة الوطنية، وكذا المصححون من أساتذة التعليم الثانوي، المتوسط والابتدائي وكذا مستخدمي الإدارة والمصالح الاقتصادية وأعوان الخدمة من مقتصدين رئيسيين، مقتصدين، أعوان المصالح الاقتصادية مسيرين، التقنيين الساميين في الإعلام الآلي، الطباخين، أعوان النظافة، مستخدمي التمريض وكذا المسؤولين المسخرين لسحب المواضيع.