بيان وزارة الدفاع بخصوص "معلومات كاذبة" عن اللّواء مفتاح صواب

فندت وزارة الدفاع، معلومات كاذبة روج لها من وصفتهم ب "أشباه الصحفيين الموجودين في حالة فرار بالخارج"، بخصوص وجود اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية السابق، في حالة فرار وأنه متابع قضائيا.
وأوضحت وزارة الدفاع في تكذيب لها اليوم، أن بعض الأشخاص الهاربين خارج الوطن والذين يمتهنون الافتراء وتزييف الحقائق وتشويه سمعة الآخرين، معلومات كاذبة من نسج خيالهم، تزعم بأن اللواء مفتاح صواب كان في حالة فرار بإحدى البلدان الأوروبية وأنه متابع قضائيا من طرف العدالة الجزائرية.
وفندت الوزارة، قطعيا هذه المعلومات الكاذبة التي يتداولها أشباه صحفيين مأجورين هم أنفسهم متابعون قضائيا وفي حالة فرار، يمارسون الابتزاز والتغليط لتوجيه الرأي العام بما يخدم أهدافهم المغرضة.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني، أن اللّواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي من طرف المصالح الصحية والاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني على مستوى إحدى المستشفيات في بلد أوروبي منذ شهر فيفري 2020، وأنه لم يغادر هذا المستشفى للعلاج في أي بلد آخر إلى أن عاد يوم أمس 04 أوت 2020 إلى أرض الوطن بعد أن نصحه أطباءه المعالجون باستكمال العلاج على مستوى المستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير النقاش" بعين النعجة.

بيان لوزارة الدفاع الوطني
تناقل بعض الأشخاص الهاربين خارج الوطن والذين يمتهنون الافتراء وتزييف الحقائق وتشويه سمعة الآخرين، معلومات كاذبة من نسج خيالهم تزعم بأن اللّواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية السابق كان في حالة فرار بإحدى البلدان الأوروبية وأنه متابع قضائيا من طرف العدالة الجزائرية.

إنّ وزارة الدفاع الوطني تفند بشكل قطعي هذه المعلومات الكاذبة التي يتداولها أشباه صحفيين مأجورين، هم أنفسهم متابعين قضائيا وفي حالة فرار، يمارسون الابتزاز والتغليط لتوجيه الرأي العام بما يخدم أهدافهم المغرضة.
كما تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن اللّواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي من طرف المصالح الصحية والاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني على مستوى إحدى المستشفيات في بلد أوروبي منذ شهر فيفري 2020، وأنه لم يغادر هذا المستشفى للعلاج في أي بلد آخر إلى أن عاد يوم أمس 04 أوت 2020 إلى أرض الوطن بعد أن نصحه أطباءه المعالجون باستكمال العلاج على مستوى المستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير النقاش" بعين النعجة.
إن وزارة الدفاع الوطني التي تندد مرة أخرى بمثل هذه الممارسات الخبيثة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة هؤلاء الأشخاص قضائيا.