"تم إدماج المستشارين التقنيين على مستوى البلديات والولايات"

في مختلف رتب السلم الإداري، ولد قابلية:

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأنه تم ادماج المستشارين التقنيين على مستوى البلديات والولايات برتبة متصرف رئيسي ومتصرف أو في رتب تقنية معادلة وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المحلية. وقال ولد قابلية خلال رده على أسئلة شفوية بمجلس الأمة نهاية الأسبوع الفارط أن المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 11 سبتمبر 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المحلية قد نص على ادماج المستشارين التقنيين كموظفين دائمين مرسمين على مستوى الادارة المحلية الولاية و البلدية. مضيفا " أن احكام هذا المرسوم نصت على "ادماج المستشارين التقنيين على مستوى البلديات في رتبة متصرف أو مساعد مهندس أو مهندس دولة أو مفتش أو مفتش رئيسي للنظافة والصحة العمومية والبيئة ". وبخصوص المستشارين التقنيين على مستوى الولاية أوضح الوزير "انه تم ادماجهم في رتبة متصرف رئيسي أو في الرتب التقنية المعادلة كرتبة مهندس رئيسي أو مفتش أو مفتش قسم للنظافة والصحة العمومية والبيئة "، معتبرا " إن هذا الاختلاف في التصنيف ورتبة الادماج تبررها بصفة خاصة أحكام النص الأصلي المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 96-61 الذي ينظم وظيفة المستشار التقني الذي صنف كمستشار تقني لدى الوالي في رتبة متصرف رئيسي وكمستشار تقني لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في رتبة متصرف".وأشار ولد قابلية " أن المرسوم التنفيذي رقم 96- 61 المؤرخ في 27 جانفي 1996 قد أسس وظيفة المستشار التقني لدى الجماعات المحلية فأنشأ منصب المستشار التقني لدى الولاية ولدى البلدية، موضحا من جانبه " أن الإدارة المحلية تعمل على إدماج عدد من المستشارين التقنيين من خلال مشاركة المعنيين في مسابقات التوظيف الخارجية التي كانت تنظمها الولايات والبلديات والتي تم من خلالها إدماج العديد منهم في الأسلاك المشتركة برتبة متصرف رئيسي ومتصرف". والجدير بالذكر فقد طالب المستشارون التقنيون العاملون بالبلديات وزارة الداخلية خلال جانفي الفارط إعادة النظر في وضعيتهم، بسبب التمييز بينهم وبين نظرائهم بالولايات، بعد صدور القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الإقليمية، رغم أنهم يحوزون على نفس المؤهل. اين أفاد بعضهم، بأنه تم توظيفهم وفق المرسوم رقم 6196 المؤرخ في 27 جانفي 1996 الذي اشترط شهادة الليسانس للعمل كمستشارين تقنيين في البلديات، وماجستير للتوظيف في ذات المنصب عبر الولايات. وبحكم أن عدد حاملي هذه الأخيرة كان محدودا، لجأت السلطات إلى توظيف حاملي الليسانس بالولايات ليصبح لهم بذلك نفس المؤهل، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعملون بنظام التعاقد، رغم سنوات العمل التي تمتد لأكثر من 15 سنة. وبعد صدور القانون الأساسي المذكور تم إدماج المستشارين التقنيين لرؤساء البلديات كمتصرفين إداريين وفي الرتبة 12 فيما تم دمج المستشارين التقنيين لدى الولاة كمتصرفين رئيسيين في الرتبة 14 وهو تمييز قالو عنه لا يمكن السكوت عليه، لأنه يفاضل بين نفس الإطارات، الذين تم توظيفهم بنفس الكيفية وبنفس الشهادة. كما اعتبروا الأمر خرقا واضحا للمادة 79 من قانون الوظيف العمومي التي تنص على أن الالتحاق برتبة معينة يتوقف على إثبات التأهيل بشهادات أو مستوى التكوين. من جهتها تبنت نقابة عمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' سابقامطالب المستشارين التقنيين للبلديات، وأعلنت على لسان نائب رئيس النقابة، محمد حاجي، تنصيب لجان ولائية لإحصاء المعنيين، وتقديم عريضة ستضم، أيضا، انشغالات كل عمال البلديات التي لم ينصفها القانون الأساسي، ليتم بواسطة اللائحة النهائية بعدها مطالبة وزارة ولد قابلية بإعادة النظر في وضعية مستخدميها.