مديرو المستشفيات يلتحقون بدائرة الاحتجاجات إلى جانب الأطباء وشبه الطبيين

في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية والوزير ولد عباس

تحركت فئة أخرى في قطاع الصحة لتطالب بحقوقها من وزير القطاع جمال ولد عباس، ويتعلق الأمر بمتصرفي المصالح الصحية الذين يشغلون في الغالب مناصب عليا، كمديري مستشفيات ومؤسسات استشفائية جامعية.
ويبلغ تعداد فئة متصرفي المصالح الصحية حوالي 3500 إطار، قالوا في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إنهم يشرفون على مهام كبيرة، وهي إدارة المستشفيات، لكن أوضاعهم المهنية والاجتماعية سيئة ولا يستطيعون إبلاغ صوتهم، لأن القانون يمنع عليهم الإضراب.
وفي هذا السياق، جاء تحرك متصرفي المصالح الصحية للفت الانتباه لهذه الوضعية الصعبة، ورفع هؤلاء لوزير القطاع جملة من المطالب، أبرزها إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص، بالقدر الذي يسمح بإصدار الأحكام الانتقالية للإدماج، وما يترتب عنها من باقي الحقوق. ويقول عدد من مديري المستشفيات الجامعية، المتخرّجين من المدرسة الوطنية للإدارة في سلك متصرفي مصالح الصحة، إن أجر مدير مستشفى، مثلا، يقل عن أجر البروفيسور، وتتساوى أو تقل عن أجر الطبيب المقيم أو العون شبه الطبي بعد الزيادات الأخيرة. وبخصوص مشكلة الأحكام الانتقالية للإدماج، يتساءل المنتسبون لفئة متصرفي مصالح الصحة عن السبب في استثنائهم من امتياز الانتقال إلى الرتبة الأعلى لكل موظف له أقدمية من 5 إلى 10 سنوات. وبالنتيجة، فإن تصنيف الرتب متوقف في الرتبة 12 دون مراعاة الأقدمية ولا المؤهلات العلمية. مع العلم أن هناك ثلاث رتب على الأقل يمكن التدرج فيها، الأولى هي متصرف مصالح الصحة، والثانية متصرف مصالح الصحة رئيسي، والثالثة رئيس متصرف مصالح الصحة.
أما مشكلة النظام التعويضي، حسب الشكوى التي أرسلت نسخة منها للرئيس بوتفليقة، فتؤكد أنه بالرغم من أن سلك متصرفي الصحة يدخل ضمن الأسلاك الخاصة، إلا أن النظام المطبق عليهم هو نفسه المطبق على الأسلاك المشتركة، مع وجود فوارق كبيرة في المهام الموكلة لكل سلك. ومن أبرز المشاكل التي يعاني منها متصرفو مصالح الصحة توقيف عملية الاختبارات المهنية الخاصة بهم منذ ثماني سنوات، والتوقيفات التعسفية، وعدم وجود اللجنة متساوية الأعضاء للسلك رغم إجراء الانتخابات الخاصة بها عام .2008