أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم إدماج المستشارين التقنيين على مستوى البلديات و الولايات برتبة متصرف رئيسي و متصرف أو في رتب تقنية معادلة وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في 2011 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المحلية. و أوضح ولد قابلية من خلال رده على أسئلة شفوية بمجلس الأمة أن المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 11 سبتمبر 2011 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المحلية قد نص على "إدماج المستشارين التقنيين كموظفين دائمين مرسمين على مستوى الإدارة المحلية (الولاية و البلدية)". و أضاف وزير الداخلية أن أحكام هذا المرسوم نصت على "إدماج المستشاريين التقنيين على مستوى البلديات في رتبة متصرف أو مساعد مهندس أو مهندس دولة أو مفتش أو مفتش رئيسي للنظافة و الصحة العمومية و البيئة".أما المستشارون التقنيون على مستوى الولاية فقد تم "ادماجهم في رتبة متصرف رئيسي أو في الرتب التقنية المعادلة كرتبة مهندس رئيسي أو مفتش أو مفتش قسم للنظافة و الصحة العمومية و البيئة".إن هذا الاختلاف في التصنيف و رتبة الادماج "تبررها بصفة خاصة أحكام النص الأصلي المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 96-61 الذي ينظم وظيفة المستشار التقني الذي صنف كمستشار تقني لدى الوالي في رتبة متصرف رئيسي و كمستشار تقني لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي في رتبة متصرف".ذكر في هذا الصدد أن المرسوم التنفيذي رقم 96- 61 المؤرخ في 27 جانفي 1996 قد أسس وظيفة المستشار التقني لدى الجماعات المحلية فأنشأ منصب المستشار التقني لدى الولاية و لدى البلدية. و قد تم على هذا الأساس"توظيف 6.000 موظف بصفة متعاقدين".و أوضح ولد قابلية في ذات الصدد مواظبة الإدارة المحلية خلال مراحل متكررة على "إدماج عدد من المستشاريين التقنيين من خلال مشاركة المعنيين في مسابقات التوظيف الخارجية التي كانت تنظمها الولايات و البلديات. و قد تم بهذه الطريقة"ادماج العديد منهم في الأسلاك المشتركة برتبة متصرف رئيسي و متصرف".و قد تم إدماج المسشاريين التقنيين بأثر رجعي على غرار بقية الموظفين ابتداء من 1 جانفي 2008 و أخذ بعين الاعتبار كل سنوات العمل في وظيفة المستشار التقني و كذا حساب هذه السنوات في الترقية و الرتب و التعيين في المناصب العليا".
