الحكومة تضبط آخر ترتيبات الدخول الاجتماعي

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا هاما لمجلس الحكومة خصص لمناقشة الدخول الاجتماعي والترتيبات المتخذة من قبل وزارة التربية والتحضيرات الخاصة بامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والتكوين المهني والوقوف على الظروف المناسبة للدخول المدرسي والجامعي والمهني قريبا.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد أوصى المجلس الوزاري بإشراك مختلف المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي، والمشاركة المباشرة للمجتمع المدني والحركة الجمعوية وخصوصا الممثليات الطلابية وجمعيات أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين، لضمان الظروف المثلى لنجاح الدخول الدراسي 2020/2021، وسير الامتحانات.
وقد استمع المجلس إلى عروض قدمها على التوالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية الوطنية، وزير التكوين والتعليم المهنيين، حول التحضيرات الخاصة بالدخول المقبل 2020/2021.
كما استمع الى عرض قدمه وزير التربية الوطنية حول التحضيرات الخاصة بامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.
في نفس السياق تسارع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات لضبط برنامج الدخول الاجتماعي وتحديد وضبط الشروط والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد العودة التدريجية للحياة الطبيغية ورفع الحجر جزئيا. وقد حددت وزارة التربية الوطنية يوم 25 أوت الجاري موعدا لفتح الثانويات والمتوسطات للمراجعة تحسبا لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا. ويسبق هذه الخطوة فتح المؤسسات التربوية يوم 19 أوت. فيما قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، استئناف التكوين، في 30 أوت الجاري، للمدمجين الجدد والمستمرين من المتربصين والممتهنين وتلاميذ التعليم المهني الذين باشروا التكوين في دخول فيفري الماضي.
وأوضحت مصالح واجعوت في منشور إلى مدراء التربية، بتاريخ 15 أوت الجاري، بعنوان "التنظيم الاستثنائي لحصص المراجعة والمذاكرة لفائدة التلاميذ المترشحين لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020، أنه تقرر ابتداء من 25 أوت 2020، إلى غاية بداية الامتحان، فتح الثانويات والمتوسطات، وطُلب من مدراء المؤسسات المعنية، إعداد تنظيم استثنائي للمراجعة والمذاكرة حسب خصوصية كل مؤسسة.
ألزمت الوزارة بألا يتعدى أفواج المراجعة 15 متمدرسا، وضبط برنامج دقيق للمراجعة والمذاكرة بالتنسيق مع أساتذة المواد المعنية، على أن تغطي المراجعة كل المواد المعنية بامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، بالإضافة إلى تخصيص لكل مادة حجم زمني يتوافق مع الحجم الساعي المضمون لكل مادة مع التنظيم التربوي الرسمي، وإعداد جدول توقيت المراجعة حسب خصوصية كل مؤسسة، وتلبية الأساتذة لاحتياجات التلاميذ التي يعبرون عنها فيما يخص مضمون المراجعة، وإدراج حصص التكفل النفسي البيداغوجي ضمن برنامج المراجعة والمذاكرة.
هذا وقررت وزارة التربية فتح المؤسسات التربوية، كخطوة اولى بتاريخ 19 أوت، حيث شددت على مدراء المتوسطات والثانويات، تنظيف وتطهير كل مرافق المؤسسة، والتنسيق مع المصالح المختصة للجماعات المحلية والهيئات الأخرى لإنجاز العملية التي وصفتها الوزارة ب«الحيوية وذات الأولوية القصوى"
من جهة أخرى قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، استئناف التكوين، في 30 أوت الجاري، للمدمجين الجدد والمستمرين من المتربصين والممتهنين وتلاميذ التعليم المهني الذين باشروا التكوين في دخول فيفري الماضي، ووضعت الوزارة إجراءات وقائية، لضمان العودة في ظروف صحية حسنة.
ومن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، تنصيب لجنة على مستوى المديرية الولائية، تتكفل بمتابعة الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها وتنفيذها على مستوى مؤسسات التكوين. وتتولى اللجنة، متابعة عمليات تعقيم وتطهير كل المؤسسات التكوينية والهياكل والتجهيزات والمطاعم، وتقليص خدمة الإطعام والإيواء إلا في الحالات القصوى، مع إغلاق النوادي.
كما تقرر إعداد جداول توقيت تسمح بتواجد عدد أقل من المتكونين في قاعات التدريس، واستعمال القاعات الكبيرة والمساحات والمدرجات والمطاعم والمكتبات والنوادي، من أجل احترام مسافة التباعد.