أهم تصريحات الرئيس تبون في الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي

انطلقت اليوم، اشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر بالجزائر.
اللقاء سيحضره أعضاء الحكومة المكلفون بالتنمية والانعاش الاقتصادي على غرار وزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ووزير المالية وكذا المتعاملين الاقتصادين والشركاء الاجتماعيين لدراسة مختلف المقترحات التي تهدف الى بعث الاقتصاد الوطني خصوصا بعد وباء كوفيد 19 وآليات التوجه نحو اقتصاد مبني على الرقمنة والمؤسسات الناشئة.
وفي هذا السياق، سيقدم الشريك الاقتصادي من متعاملين وأرباب عمل وثيقة موحدة تتضمن مقترحات لإثراء خطة الانعاش و سيرافع الشركاء الاجتماعيون بدورهم من اجل الحفاظ على مناصب الشغل وتعويض العمال المتضررين من وباء كورونا.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمته الافتتاحية للندوة، أن هذه الأخيرة امتداد للخطط التي سارت عليها الحكومة في اجتماعاتها السابقة، وأنها خاتمتها حول الاقتصاد، مشيرا إلى أنه اليوم عادت الطمأنينة إلى المواطن بعد ظروف الوباء، الذي نحن على وشك تجاوزه.
وقال الرئيس إن اللقاء يرمي إلى إيجاد السبل لإنعاش الاقتصاد الوطني بمساهمة كل الأطراف، ليكون اقتصادا يستفيد منه كل الجزائريين في ظل دولة تمنح فيها فرص متساوية في التكافؤ دون تمييز. وذكر أنه من الواجب الاستفادة من خطأ الاعتماد على الريع البترولي، تقليصه إلى 80 بالمائة في غضون سنة 2021، ورفع الصادرات خارج المحروقات إلى 5 ملايير دولار أواخر 2021، مؤكدا أنه أمر ممكن جدا لأن الرؤية الاقتصادية واضحة والإرادة السياسية موجودة، مصرحا: "نعم لقد كانت شعارات وتكررت لكنها لم تطبق .. نتمنى أن نتجند اليوم جميعا للخروج من سيطرة المحروقات على الاقتصاد الوطني .. لقد أصبحنا بين أيادي غير جزائرية .. من يريد تكسيرنا يستعمل النفط".
وهنأ تبون، المصدرين الذين اقتحموا أسواقا تنافسية رغم الصعوبات، كمصانع إطارات العجلات الذي يصدر إلى الولايات المتحدة، وشركات إنتاج الحلويات ومواد التجميل وغيرها، مشيرا إلى أن هذه مؤسسات صغيرة ومتوسطة. مصرحا: "هناك مؤسسة متوسطة تصدر للخارج وجهت له الشكر في أحد المعارض لكن هناك من أراد تكسيره فقاموا باتهامه بعدم المساهمة في إدخال العملة الصعبة .. هكذا إذن الناس لي تخدم دائما يحاولون تكسيرها".
وصرح رئيس الجمهورية أنه سيكون هناك أروقة خضراء بالنسبة لبعض المنتجات لتشجيعهم على التصدير، مؤكدا أن الدولة مستعدة للتنازل عن جزء وافر من العملة الصعبة التي يتحصلون عليها ومساعدتهم على توسيع مصانعهم ودراسة أوضاعهم مع الضرائب، داعيا المستثمرين إلى توجيه اهتماماتهم للأسواق الإفريقية التي ترغب في التعاون المؤسسات الجزائرية واقتحامها، لكن ذلك يتطلب مجهودات أخرى من بينها استحداث بنوك مشتركة على المستوى الإفريقي لتسهيل التصدير.
وعاب الرئيس على النظام البنكي الذي قال إنه يحتاج مراجعة، وكذا قطاع النقل مصرحا: "لست ضد شركات طيران خاصة أو حتى النقل البحري". كما عاب على استيراد بعض المنتجات في ظل وفرة موادها الأولية، بسبب غياب الصناعة التحويلية وانعدام الاسنجام بين الفلاحة والصناعة.
وحذر تبون من النموذج الفنزويلي بسبب التلاعبات والفساد، مؤكدا أنه سيبعد التجريم على عدة أمور تتعلق بالتجارة والاقتصاد، عدا الفساد وتبييض الأموال.
وصرح رئيس الجمهورية، أن الأبواب والبنوك ستبقى مفتوحة أمام الاثتمار وتم تخصيص امتدادا لهذا الاجتماع 1900 مليار دينار إلى غاية نهاية السنة لمن يريد الاستثمار، مصرحا: "البنك يسلفك لكن إذا توفرت فيك شروط الاقتصاد الجديد وليس الربح السهل والريع". مضيفا: "سنبتعد عن الاستثمار الثقيل الموجه للتصدير والمنافسة الدولية". مؤكدا أن القروض ستكون فقط لشركات صغيرة ومتوسطة وناشئة.
وأكد أنه تم تحديد ابتداء من 2021 لن يتم استيراد أي لتر من المواد الطاقوية، لأن الوقت قد حان لإنتاجها محليا.
وشدد أن الجامعة ينبغي عليها أن تكون مساهمة في الاقتصاد الجديد، عن طريق دراسات مقابل أرباح لصالحها.
وأكد رئيس الجمهورية أن الوضع المالي للبلاد صعب واحتياطي الصرف في حدود 57 مليار دولار، لكن يمكننا تجسيد إصلاحات، ولسنا في وضع قاتل يمكننا المضي في انتظار إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني بهذه الإمكانيات. مشيرا إلى أن سعر النفط سيبقى يتراوح في حدود 40 دولار للبرميل متوقعا تسجيل 24 مليار دولار كمداخيل النفط تضاف إلى الاحتياطي الموجود، مشددا على رفضه الاستدانة لا من "الأفامي" ولا من الدول الصديقة والشقيقة مؤكدا: "السيادة ستبقى كاملة".
وتوقع تحقيق أرباح في الصادرات خارج المحروقات تصل إلى 400 مليون دولار نهاية سنة 2020 أرباح وترتفع إلى 800 مليون دولار نهاية 2021، في قطاع الصناعة الصيدلانية.
وتعهد تبون بعدم تكرار المأساة التي تسبب بها المسؤولون السابقون، مخاطبا رجال الأعمال: "أنتم أبرياء منها"، مضيفا أن المهم اليوم إعطاء آمال للمواطن وفتح مناصب شغل ومنحهم فرص ليكونوا متعاملين بأنفسهم.
وأمر رئيس الجمهورية بالوقف الفوري للتبليغات المجهولة، مؤكدا أنه سيراسل العدالة لمنع ذلك، قائلا: "من يمتلك الشجاعة فليبلغ باسمه ونحن نمتلك إمكانيات للتحريات".
ملخص التصريحات:
حريصون على اقتصاد جديد يستفيد منه كل الجزائريين ضمن مبدأ تكافؤ الفرص.
حددنا هدفا للوصول إلى تصدير ما لا يقل عن 5 ملايير دولار خارج المحروقات بدءا من 2021
أريد تهنئة بعض المصدّرين رغم الصعوبات لدخولهم بعض الأسواق الدولية بالمنتوج الوطني.
الدولة مستعدة لتوفير جزء وافر من العملة الصعبة لتوسيع مصانع المصدرين ودراسة معمقة لمشاريعهم كي يكونوا بدورهم مصدرا لتزويد البلد بالعملة الصعبة.
أدعو المصدرين والمستثمرين للاستثمار في الأسواق الافريقية خاصة في قطاعات الخدمات والبنوك والنقل بما فيها الطيران.
الجزائر تضيّع ملايير الدولارات لنقل البضائع من الخارج، بينما هي أموال تسمح بامتلاك الجزائر شركات عمومية وخاصة بها في هذا المجال.
على الدبلوماسية الجزائرية أن تضع بصمتها في الدفع بالاقتصاد الوطني للأمام.
إلى متى سنستمر في الواردات على حساب الإنتاج الوطني وهل يعقل استيراد العصير في بلد ينتج كثير من الفواكه؟
إذا كانت الجزائر قد نجت من الزوبعة مؤخرا فبفضل جهود الفلاحين الذين حافظوا على الوفرة وزيادة.
ليس على الفلاح سوى الإنتاج وعليكم أنتم فتح كل أبواب الاستثمار بعده، من التخزين والتحويل الغذائي والتصدير.
من الانتحار الاقتصادي استيراد رقائق البطاطا المقلية في بلد ينتج البطاطا بقوة.
كان هدف الاستيراد عندنا هو تضخيم الفواتير ولا شيء غير ذلك.
يجب المرور فورا لتنمية الصناعات التحويلية
انتهى عهد التلاعب في استيراد السيارات ثم الإيهام بتصديرها.
أنتم محميون أيها المستثمرون إذا كنتم ستحترمون القوانين.
سنرفع التجريم عن الفعل التجاري كي نحرر المبادرات وخلق مناخ اقتصادي سليم
سنمنح امتيازات ضريبية تصل إلى تخفيضات تقدر ب 50 ألف دينار عن كل شاب يتم تشغيله بصفة دائمة في مؤسساتكم.
سأحرص شخصيا على عدم تكرار ما سبق من الاستثمارات الواهية خاصة تلك المتأتية من الخارج.
ينبغي أن يُفهم الاستثمار الثقيل في الجزائر على أنه التوجه للمنافسة الدولية وتغطية الحاجيات الوطنية وخلق طاقة انجاز مصانع وخلق الثروة وتوفير الشغل وامتصاص الفائض.
علينا التوجه أيضا لخلق مواد أولية محلية واستغلالها قدر الإمكان لتخفيض التبعية إلى الخارج.
لن تبيع الجزائر موادها الخام مجددا ولن نستورد لترا واحد من البنزين والمازوت بدءا من 2021.
عليكم الاستثمار بقوة في الصناعة الميكانيكية وتحفيز المناولة في هذا المجال وستخلقون عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
لا فرق لدينا بين الخاص والعمومي، ولكن المشكلة أن الخواص يعملون برأسمال 80 بالمائة عمومي، فأين هي أموال سنوات من الاستثمار والقروض العمومية.
عشرات ملايير الدولارات خرجت من الخزينة العمومية للاستثمار دون مردودية، وهذه الظاهرة ستتوقف.
المخطط الاستثماري ينبغي أن يستجيب لشروط الإرادة الحسنة وتحديد هدف إدماج وطني عالي.
عار علينا انتاج ثلاجة بمكونات معظمها مستوردة بينما يتخرج من الجامعة 250 ألف جامعي وثروات تسمح بإنتاج كل مكونات الأدوات الكهرومنزلية.
"أونساج" أصبح لها صبغة اجتماعية وعلينا جميعا للعمل جاهدين لتحويلها إلى صبغتها الإنتاجية الاقتصادية .
الجزائر مستهدفة، والأزمة التي نحن فيها تسبب فيها قرار من شخص أو اثنين لخفض سعر البترول، ولكن هذا لا يمكن أن يؤثر على سيادتنا.
ينبغي الشروع في الرقمنة فورا بسبب الضبابية المفتعلة إذ لا يُعقل أن تنعدم الرقمنة في قطاع مثل الضرائب.
ينبغي أن تكون إدارة الضرائب ذو طابع تحفيزي للاستثمار من خلال التخفيضات والتسهيلات وليس أداة للعقاب .
سنراجع قانون التجارة، لهذا ستُضاعف العدالة من المحاكم المتخصصة في القضايا التجارية.
هناك مليارديرات في الجزائر في المرتبة 154 من حيث دفع الضرائب.
نجدد التزامنا بعدم الاستدانة تمسكا بالسيادة الوطنية لأن هناك ما يغطي حاجياتنا و نبني به اقتصادا قويا.
مرحبا بالخواص للاستثمار في منجم غار جبيلات وكل المناجم إلى جانب المؤسسات الوطنية.
ليس مطلوبا من أحد التضحية بأمواله ولكن ينبغي الاستثمار بطرق الحلال والقانون.
على المستثمرين في قطاع السكن استعمال أقل ما يمكن من المواد المستوردة، لأننا قادرون على انتاج آلات الأشغال و مواد البناء.
سنوفر 400 مليون دولار بدءا من العام القادم في قطاع الصناعات الصيدلانية.
من له الشجاعة في التنديد بالفساد لا يضرب تحت الحزام بالرسائل المجهولة، فأمامكم العدالة والصحافة.
لن تؤخذ بعين الاعتبار أي رسالة مجهولة المصدر بخصوص كشف التجاوزات.