أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الخميس، أنه لا يمكن مراجعة صيغة السكن العمومي الإيجاري في الوقت الراهن. وقال ناصري خلال إجابته على سؤال شفوي لنائب بمجلس الأمة، إن الدولة خصصت أغلفة مالية ضخمة لإنجاز البرامج السكنية المسطرة. وفي هذا السياق، كشف أن سكنات "العمومي الإيجاري" كلفت الخزينة العمومية 4300 مليار دينار منذ سنة 2000 ، حيث ساهمت في إسكان مليون و270 ألف عائلة جزائرية. وأضاف: " تمت مراعاة الظروف المادية للأسر الجزائرية عبر مختلف صيغ السكنات الموجودة"