الحكومة تشرع في إحصاء طلبات السكن عبر الوطن

من أجل إيجاد حل فعال لهذه المعضلة
كشف كمال ناصري، وزير السكن والعمران ان مصالحه بالتنسيق مع وزارة الداخلية شرعت في عملية إحصاء الطلبات على السكن على المستوى الوطني لإيجاد حلول فعالة لهذه المعضلة التي تعبر من أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
واعتبر ناصري نسبة السكنات العمومية الايجارية المخصصة للبلديات، تدخل في اطار العملية الحالية التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية وزارة السكن والعمران والمدينة والتي تتعلق بإحصاء مدى الطلبات المتعلقة بالسكن على المستوى الوطني وتحليله بصفة موضوعية لتصور حلول فعالة تمكن من اعتبار التركيبات المالية اللازمة وتوفير العقار لاكتمال البرامج لمختلف الصيغ، موضحا ان وزارته وضعت عدة صيغ من السكن تتماشى مع دخل كل اسرة، فمنها العمومي الايجاري، الترقوي المدعم، الترقوي العمومي، الريفي، البيع بالايجار والترقوي الحر مشيرا الى ان كل صيغة موجهة الى شريحة من المجتمع على اختلاف مداخلهم الشهرية، مذكرا أن كل هذه الصيغ بالاستثناء الترقوي الحر تحظى بدعم من الدولة على شكل مساعدات مختلفة مباشرة او غير مباشرة، مذكرا بالميزانية المخصصة لبرامج السكن العمومي منذ سنة 2000 فاقت ما يعادل 4.300 مليار دينار جزائري.
وأكد ناصري أن رفع الحد الاقصى للدخل الشهري الاجمالي للأسر الذي يخص السكن العمومي الايجاري، سيكون له بالغ الاثر على الخزينة العمومية مشيرا الى ان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ستقوم في الايام القليلة القادمة باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في اطار برنامج “عدل2″، مشيرا الى ان تسليم المكتتبين لشهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم متعلقة بتقدم نسبة الانجاز في الورشات فور بلوغ نسبة 70 بالمئة انطلاقا من برنامج معلوماتي يسمح بتوزيع المكتتبين المقبولين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة مع مراعاة معيار الترتيب التسلسلي.