إحصاء وطني لحجم الطلب على السكن

تشرف عليه وزارتا الداخلية والسكن

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تجري وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة، حاليا عملية إحصاء للطلبات على السكن على المستوى الوطني، من أجل إيجاد حلول فعالة لأزمة السكن، حسب ما كشف عنه أول أمس، وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري.
وأوضح الوزير، في سياق رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني حول نسبة السكنات العمومية الإيجارية المخصصة للبلديات، أن هذه المسألة تدخل في إطار العملية الحالية التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، بمعية وزارة السكن والعمران والمدينة، والتي تتعلق بإحصاء حجم الطلبات المتعلقة بالسكن على المستوى الوطني وتحليله بصفة موضوعية من أجل تصور حلول فعّالة، تمكن من تقدير التركيبات المالية اللازمة وتوفير العقار لاكتمال البرامج مختلفة الصيغ.
من جهة أخرى رد الوزير، على سؤال النائب عبد الغني ويشر، الذي اقترح مراجعة الحد الأقصى للدخل الشهري الاجمالي للأسر المشروط للاستفادة من السكن العمومي الايجاري والمحددة حاليا ب24000 دينار، بالقول إن الحكومة ومن خلال وزارة السكن والعمران والمدينة، "وضعت عدة صيغ من السكن تتماشى مع دخل كل أسرة، مشيرا إلى أن كل صيغة موجهة إلى شريحة من المجتمع على اختلاف مداخلهم الشهرية.
كما ذكر الوزير، بأن كل هذه الصيغ باستثناء الترقوي الحر، تحظى بدعم من الدولة على شكل مساعدات مختلفة مباشرة أو غير مباشرة، موضحا أن الميزانية المخصصة لبرامج السكن العمومي منذ سنة 2000 فاقت 4300 مليار دينار.
وأشار في نفس الصدد إلى أن العاصمة تشهد حاليا إنجاز برنامج سكني هام يقدر ب185867 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، فيما قدر عدد السكنات في البرنامج السكني المنتهي والمسلم لأصحابه خلال الخماسي الأخير ب132181 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
أما فيما يتعلق باقتراح رفع الحد الأقصى للدخل الشهري الاجمالي للأسر فيما يخص السكن العمومي الايجاري، قال السيد ناصري، إن ذلك سيكون له بالغ الأثر على الخزينة العمومية.
من جانب آخر ذكر الوزير، بأن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ستقوم في الأيام القليلة القادمة، باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في إطار برنامج "عدل 2"، مشيرا إلى أن
تسليم المكتتبين شهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم، غالبا ما تبرمج فور بلوغ نسبة 70 بالمائة من الانجاز، انطلاقا من برنامج معلوماتي يسمح بتوزيع المكتتبين المقبولين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة مع مراعاة معيار الترتيب التسلسلي.
كما رد الوزير، على سؤال آخر مرتبط بوضعية المكتتبين لدى وكالة "عدل" بولاية بومرداس، حيث أوضح أن هذه الولاية استفادت في إطار برنامج "عدل" من 13314 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار منها 2914 سجلت بعنوان 2019، مؤكدا أن هناك عملا جاريا على غرار كل ولايات الوطن، لتسريع إجراءات إسناد المشاريع لمؤسسات الإنجاز والوقوف على سير المشاريع إلى غاية تسليمها للمستفيدين منها.
وذكر في سياق متصل بأن ولاية بومرداس، تعاني من عوائق عدة تسببت في تأخر إنجاز السكنات على رأسها مشكل انعدام الأوعية العقارية.
وبخصوص سؤال آخر حول واقع الترقية العقارية بالمدن الكبرى، "حيث يتم فرض أسعار خيالية على المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من سكنات"، أوضح السيد ناصري، أن نشاط الترقية العقارية منظم من خلال القانون 11-04 المؤرخ في 2011 والذي يشمل جميع الجوانب لحماية المستفيد من جهة، وضبط نشاط المرقي حتى لا يجد أي ثغرة للاحتيال من جهة أخرى.