الأحزاب السياسية تضبط مواقفها على توقيت الاستفتاء

الموالاة تعود من بوابة الاستفتاء

قبل أربعة أيام من الانطلاق الرسمي لحملة الاستفتاء على مشروع الدستور بدأت تتضح اتجاهات الفاعلين في الساحة السياسية مع توالي إعلان الأحزاب والجمعيات الكبرى لموقفها من التصويت سواء تأييد المشروع أو التصويت ب«لا" أو مقاطعة الإستفتاء الشعبي يوم 1 نوفمبر القادم.
أعلنت أحزاب الموالاة دعمها امشروع الدستور وأعربت عن استعدادها لتنظيم الحملة الاستفتائية لمشروع الدستور. وأكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني بأن "الأرندي يعلن دعمه للدستور الجديد، وأنه بصدد حشد قواعده النضالية والشعبية من أجل المشاركة الإيجابية في الاستفتاء الشعبي". وسار الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي في نفس الطريق وكشف عن تحضير برنامج تجمعات ونشاطات سينظمها الأفلان لصالح الاستفتاء الشعبي، في حين جعل من الخطوة مدخلا لعودة الأفلان لتصدر المشهد السياسي بالقول: "ستكون حملتنا ردا قاسما على الأصوات المنادية بإحالة الحزب العتيد على المتحف". ودعا الرجل الأول في جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد للمشاركة ب "قوة" في استفتاء تعديل الدستور، لأن مشروع الدستور الجديد "يحمل الكثير من الأمور الإيجابية للتغيير باتجاه الجزائر الجديدة"، فيما حمل على عاتق حزبه تنظيم حملة شرح للدستور على المستوى الوطني. أما رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي فجعلت أولى مهمة لها على رأس تاج، تتمثل في التعبئة من أجل التصويت ب«نعم" على مشروع تعديل الدستور الذي أكدت أنه جاء توافقيا. كما أعلنت كل من حركة الإصلاح وحزب الحرية والعدالة وقوفهم إلى جانب التعديل الدستوري، وأنه "يضمن الاستجابة لأهم المطالب المشروعة للجزائريين".
الإسلاميون يصوّتون ب"لا"
بالجهة المقابلة انتهج عدد من أحزاب المعارضة خصوصا ذات التوجه الإسلامي خيار المشاركة في الاستفتاء مع التصويت ب«لا"، حيث أرجعت حركة مجتمع السلم قرارها لالتزامها بتحفظات الحركة على المشروع وتمسكها بمقترحاتها التي قالت أن الدستور أهملها ضمن التعديلات. وصعّدت جبهة العدالة والتنمية من لهجة خطابها ضد لجنة لعرابة، ليدعو جاب الله مناضلي حزبه والمواطنين للتوجه للاستفتاء ب«لا". كما دعا القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني الرافضة للتعديل للتنسيق فيما بينها. وكان ثالث حزب إسلامي يلجأ لورقة التصويت بالرفض هو حركة النهضة، والتي قالت إن المشروع لم يعالج اختلالات دستور 2016.
الأفافاس والأرسيدي والعمال "مقاطعون"
الكتلة الحزبية الثالثة أعلنت مقاطعتها لمشروع التعديل، ويتعلق الأمر بالأحزاب المتكتلة في البلديل الديمقراطي على رأسها جبهة القوى الاشتراكية التي أكدت رفضها مسعى التعديل الدستوري، فيما سبق وأن أعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه غير معني بمسودة الدستور. أما الأمينة العامة لحزب العمل لويزة حنون فقالت أن الوثيقة الحالية لم تشارك في مناقشتها الأغلبية وهو ما يجعلها غير توافقية ومرفوضة.
المجتمع المدني الورقة الحاضرة
وبرزت فعاليات المجتمع المدني كداعم قوي لمشروع الدستور، حيث أعلنت العديد من الجمعيات والمنظمات دعمها لمشروع الدستور والتصويت لصالحه في الإستفتاء.
وتكتلت عدة جمعيات ومنظمات تحت تسمية "المسار" لدعم خيارات رئيس الجمهورية وخارطة الطريق التي طرحها ابتداء من مشروع تعديل الدستور وشرعت في العمل الميداني. وظهر أيضا تجمع الإطارات وفعاليات المجتمع المدني لدعم الدستور الذي نشط عدة لقاءات وتجمعات وأعلن عن برنامج عمل لحث الناخبين للتصويت لصالح المشروع.
مبادرة قوى الإصلاح تدعو للتصويت "الحر" في الإستفتاء
لم تتوصل مكونات مبادرة القوى الوطنية للإصلاح إلى قرار موحد حول الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور المقرر يوم أول نوفمبر المقبل، وتقرر ترك حرية الاختيار لكل منضوي في المبادرة طبقا لقناعاته. وثمن بيان توج اجتماع قادة الأحزاب والشخصيات المشكلة للمبادرة اليوم، العودة إلى الشرعية الشعبية باعتبارها مصدر السلطة والتأكيد على حماية خيار المواطنين الحر في كل الاستحقاقات سواء ما تعلق بالاستفتاء على الدستور أو بالانتخابات التي تعيد تأسيس المؤسسات المعبرة عن الإرادة الشعبية. وشدد أصحاب البيان بأن الاتجاه العام داخل المبادرة يميل نحو التصويت بنعم، إلا أنهم قرروا أن يتخذ كل مكون أو كفاءة وطنية موقفه من التصويت ب (نعم) أو (لا) بالرجوع إلى مؤسساته أو طبقا لقناعاته. ودعا أعضاء المبادرة الشعب الجزائري إلى التعبير عن الإرادة الحقيقية والحرّة تجسيدا لمبدأ سيادة الشعب في خياراته اعتبارا للتغييرات التي طرأت على المسودة والتي مثلت استجابة لجزء من مقترحات المبادرة -حسب البيان-. كما طالب المجتمعون السلطة بضرورة الاستدراك والتوضيح لبعض التحفظات والمخاوف المشروعة التي عبرت عنها مختلف القوى الوطنية عبر صياغة القوانين المنبثقة عن الدستور إذا أقره الشعب الجزائري.