المديرية العامة للضرائب: نص تنظيمي لتحديد الأسعار المرجعية للأملاك العقارية لتطبيق الضريبة على الثروة

البلاد نت. ك ل - كشف مدير التشريع والتنظيم الجبائي على مستوى المديرية العامة للضرائب سمير شبالة، عن إعداد مشروع نص تنظيمي، يحدد الأسعار المرجعية للسوق والحقيقية للأملاك العقارية من أجل تطبيق الضريبة على الثروة وحقوق التسجيل
و أوضح ذات المسؤول في تدخله خلال الطبعة الأولى من مناقشات الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين حول أحكام قانون المالية لعام 2021، إن مشروع النص هذا، الذي يتم الانتهاء منه حاليًا، سيحدد الأسعار المرجعية للسوق و القيمة الحقيقية للأملاك العقارية على أساس أسعار السوق والمعاملات
كما أشار إلى أن هذا النص التنظيمي يحمل توضيحات على جميع انشغالات القطاعات والمتعاملين المعنيين، مشددا على أن إعداد هذا النص قد أوكل إلى لجنة تتكون من ممثلين عن إدارة الضرائب، وإدارة أملاك الدولة، و وزارتي السكن والداخلية والجماعات المحلية
وأضاف أن تحديد الأسعار المرجعية للسوق والقيمة الحقيقية للأملاك العقارية، والتي سيتم تحديدها من قيمة بيع العقارات في السوق، يجب أن يستجيب للإشكالية القائمة من حيث تثبيت أسعار الممتلكات العقارية
وأضاف أن هذا الإجراء ضروري لتطبيق ضريبة الثروة التي ستطبق اعتبارًا من العام الجاري كضريبة على الممتلكات
وقال انه يجب أن يكون لدينا هذا المرجع الذي من شأنه أن يحدد أو يعرض القيم السوقية للأسعار المتداولة ويستجيب لمخاوف جميع القطاعات والمتعاملين المعنيين
أما الإجراء الآخر الذي تم اتخاذه في هذا الصدد، فهو توسيع تشكيل لجنة الصلح المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2021 من خلال دمج تمثيل خبير المسح في مصلحة أملاك الدولة.
واشار ايضا إلى وجود رؤية جديدة بالكامل يتم وضعها بحيث يكون هناك تنسيق ومواءمة فيما يتعلق بالقيم السوقية للعقارات"، يضيف ذات المسؤول مؤكدا على أن اللجنة المنصبة يمكن أن توسع إلى قطاعات أخرى للمشاركة في وضع القيم السوقية الحقيقية للممتلكات.