مُلاك القصور والفيلات الفاخرة يتهربون من ضريبة الثروة!

رئيس فيدرالية الوكالات العقارية ل"الشروق":

توقع رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصرة اصطدام الحكومة بعراقيل ميدانية، خلال عملية حصر عقارات الجزائريين وتحديد قيمتها لفرض ضريبة الثروة التي تمس كل من يمتلك مبلغ 10 ملايير سنتيم بداية من الفاتح جانفي المقبل، وفقا لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2020.
وأكد المتحدث أن العديد من الفيلات الضخمة في الجزائر والتي تحتوي على مسابح وتتكون من عدة طوابق مسجلة بسعر أقل من 5 ملايير سنتيم، وأغلبها مسجل بأقل من 4 ملايير سنتيم، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.
وأوضح مناصرة في تصريح ل”الشروق” أن إعادة تقييم سوق العقار ووضع بارومتر لضبط سعر الشقق والفيلات والقصور سيستغرق ما بين 3 و4 سنوات، في حين أن 90 بالمائة من العقارات المتواجدة في الجزائر مسجلة بنصف سعرها أو أقل، كما أن كافة التعاملات المسجلة مستقبلا ستكون بسعر أقل من القيمة الحقيقية تهربا من تسديد ضريبة الثروة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020.
واعتبر مناصرة أن الضريبة الجديدة ستجابه نفس مصير قرار إلزامية الصك للتعاملات العقارية التي تزيد عن 400 مليون سنتيم وللسيارات التي يزيد ثمنها عن 100 مليون سنتيم، حيث لم ير هذان القراران طريقهما للتطبيق منذ أن تم فرضهما منتصف سنة 2015 عبر قانون المالية التكميلي.
وشدد المتحدث على أن التصريحات التي ستعتمدها مديرية الضرائب ووزارة المالية بداية من الفاتح جانفي المقبل مرتبطة أساسا بتصريحات قديمة تعود لعدة سنوات، في حين أن اعتماد تصريحات جديدة سيستغرق وقتا أطول، مشددا على أن فرض ضريبة الثروة يفرض أولا مرور عمليات البيع والشراء الخاصة بالعقار على الوكيل العقاري الذي أكد أنه يمتلك الآليات والميكانيزمات الخاصة لتقييم أصول العقار وتحديد سعره.
بالمقابل، أعلن مناصرة أن سعر العقار في الجزائر شهد جمودا خلال سنة 2019، بعد تضاؤل حجم صفقات البيع والشراء المبرمة بعد بداية الحراك، قائلا “كل العقارات الغالية باتت لا تباع ولا تشترى منذ بداية الحراك الشعبي، في حين تشهد أسعار شقق 3 غرف و4 غرف استقرارا”، في حين اعتبر أنه لا يمكن اليوم استشراف سوق العقار وتقديم توقعات للأشهر المقبلة إلى ما بعد رئاسيات 12 ديسمبر، أين ستتضح الأمور بشكل أكبر وتتراءى مؤشرات السوق بجلاء بعد إعلان الرئيس الجديد لسياسته بخصوص قطاع السكن.
هذا وحددت الحكومة مبلغ 7 آلاف مليار سنتيم لاستكمال إنجاز مشاريع قطاع السكن خلال سنة 2020، حيث علقت فيدرالية الوكالات العقارية بهذا الخصوص: “هو مبلغ مهم ولكن يبقى من الضروري مراجعة حظيرة السكنات الجاهزة كل 3 سنوات”.