المجلس الدستوري ينقذ محمد السعيد ورباعين بجدارة في ذيل الترتيب

أكدت النتائج النهائية لانتخابات التاسع افريل الماضي التي أعلنها المجلس الدستوري أول أمس أن حزب عهد 54 برئيسه علي فوزي رباعين لم يستطع تحقيق أي تقدم في إطار نضاله السياسي، كونه احتفظ من جديد برتبة ذيل الترتيب في خريطة الساحة السياسية الجزائرية، إضافة إلى أن هذه النتائج قد أكدت مرة أخرى حسبما جاء في بيان المجلس الدستوري أن طعون بقية المترشحين غير مؤسسة. وتكون نتائج هيئة بوعلام بسايح قد أفقدت رئيس عهد 54 فرحته التي لم تدم إلا يومين بعد أن وضعته مجددا في مؤخرة ترتيب المترشحين 124.559صوت بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق أن عدد الأصوات التي حصل عليها رباعين تفوق 133 ألف صوت، إلا أن غربال المجلس الدستوري قد بين من جديد أن رباعين لم يحصل بعد على الخبرة السياسية التي قال انه صار يكتسبها، وان مسيرة 25 سنة التي تكلم عنها لم تحصد له إلى غاية اليوم ما كان يتمناه، ومن ثم فعلى رباعين العمل بما قاله مسبقا انه عليه مواصلة النضال، لكن يجب أن يكون نضالا ذا فعالية ميدانية يستطيع من خلاله أن يقطف من وراءه ثمارا سياسية. وعلى عكس سابقه فإن النتائج قد صبت في صالح المرشح محمد السعيد الذي ارتقى إلى المرتبة ما قبل الأخيرة بعد أن رفع أصواته إلى 133.315 صوت بعد أن كانت 1320242 صوت فقط ، لتعزز بذلك إصراره على تشكيل حزب الحرية والعدالة الذي أعلن عنه في وقت سابق، حيث سيقدم في هذا الشأن الملف المتعلق به لوزارة الداخلية خلال الأسبوع القادم لاعتماده ، إضافة إلى أن نتائج محمد السعيد تبدو منطقية إلى أبعد الحدود ، خاصة وانه كان الوحيد من بين المترشحين الستة الذي قاد حملته الانتخابية بشباب يفتقدون إلى الخبرة السياسية، ويقومون بهذا العمل لأول مرة. ومن جانب آخر عززت النتائج النهائية للمجلس الدستوري تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الفائز بعهدة جديدة بعد أن رفعت عدد الأصوات المتحصل عليها إلى 13.019.787 صوت بعد أن كانت تقارب 12 مليون، إلا أن هذه الزيادة لم يكن لها أي تأثير على ترتيب بوتفليقة، مادام انه قد ضمن منذ البداية الفوز بالأغلبية التي تمكنه من مواصلة برنامج المصالحة الوطنية الذي بدأه منذ 10 سنوات. وبالنظر إلى بيان المجلس الدستوري ، فانه يظهر من جانب آخر ضعف التكوين والمستوى المتدني المتفشي في كثير من التشكيلات السياسية الجزائرية ، حيث أشار المجلس إلى '' أن سبب رفض أغلب الاحتجاجات يعود لعدم احترامها الإجراءات الشكلية البسيطة و التي كان باستطاعة المترشحين أو ممثليهم مراعاتها و بالتالي تجنب رفضها''، الأمر الذي يؤكد أن بعض السياسيين المعارضين في الجزائر يهتمون بانتقاد السلطة ووصفها بأبشع الصفات، في غياب ثقافة سياسية وقانونية يتمتعون بها.