مؤسسة الاسمنت بالشلف تفرض شروطا جديدة على الزبائن

دفاتر شروط جديدة ستطبق ابتداء من الفاتح أوت القادم

شرعت مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بالشلف، في عملية تطهير وتسوية وضعية الزبائن الحاليين والذين لهم علاقة تجارية مع المؤسسة من خلال إعداد دفتر شروط جديد سيبدأ العمل به اعتبارا من الفاتح من شهر أوت القادم، وحسب دفاتر الشروط الجديدة - التي بحوزتنا نسخ منها-فإن المؤسسة تقسم زبائنها إلى ثلاث فئات ممثلة في بائعي مواد البناء، موظبي الاسمنت وصانعي مواد البناء، حيث تشترط المؤسسة على تجار مواد البناء بالجملة، فضلا على الوثائق الجبائية وشبه الجبائية المعروفة، ضرورة توفر منشأة التخزين لا تقل عن400 متر مربع، على أقل تقدير، بالإضافة إلى توفر التاجر على وسائل النقل الكافية لنقل كميات الاسمنت المقررة له شهريا من قبل إدارة المصنع، والخضوع إلى مخطط التسليم المعد من قبل المؤسسة دون إغفال الحديث عن المادة المتعلقة بضرورة دفع التسبيق الأولي المحدد ب10 بالمائة من قيمة الحصة المخصصة له سنويا• وبالنسبة لموضبي الاسمنت، فإن المؤسسة تشترط علاوة على الوثائق المتعلقة بممارسة المهنة المتعلقة بتوضيب وتعبئة الاسمنت، أن يحوز على علامة تجارية مسجلة وكذا إلزامية الزبون بالتسجيل الإجباري للعلامة التجارية المسوقة على الأكياس المعبأة للتعرف على المادة ومصدرها الأصلي، بالإضافة إلى التزام الزبون بعدم التعاقد مع أي مصنع آخر لكل محطة تعبئة وتوضيب وكذا قبول زيارات المراقبة التقنية للمنشآت من قبل الممون الرئيس (مصنع الاسمنت) وكذا أعوان المخابر المختصة• وبالنسبة لصناع مواد البناء، فإن المصنع يشترط على جميع هؤلاء الحرفيين الذين تدخل مادة الاسمنت كمادة أساسية أو ثانوية في صناعة مختلف المواد التي يسوقونها، ضرورة الحصول على ترخيص لإقامة منشآت التحويل لمادة الاسمنت، مسلمة من طرف المعهد CETIM والمطابقة وقدرة الإنتاج، وكذا توفر وسائل النقل الضرورية لنقل الكمية الضرورية المتطابقة مع وسائل التحويل لدى الزبون، كما يلزم المصنع الزبون بتعهد أن لا يبيع الاسمنت على حالتها المستخرجة من المصنع بل كمادة محولة وإلا اعتبر متحايلا على المؤسسة• وأبقت المؤسسة على نفس الشرط السابق المتضمن في دفتر الشروط المطبق منذ جانفي 2008 والمتمثل في ضرورة التسبيق الأولى المحدد ب10 بالمائة من قيمة الكمية الممنوحة للزبون والتي حددت لها شهري نوفمبر وديسمبر كموعد للدفع لتسلم حصة السنة، وحددت مؤسسة الاسمنت ومشتقاته منتصف شهر جويلية القادم كآخر موعد لتسوية وضعيات الزبائن الحاليين واستقبال ملفات الزبائن الجدد• وبالنسبة للاتحاد المحلي للتجار والحرفيين الجزائريين فإنه اعتبر طريقة التسيير غير شفافة، وعملية توزيع مادة الاسمنت يشوبها الكثير من الغموض وطالب الاتحاد المحلي بضرورة نشر قائمة المستفيدين من حصة الاسمنت شهريا، كما ندد ممثلو تجار مواد البناء بشرط التسبيق الأولى المحدد ب10 بالمائة والذي هو في غير صالح التاجر الصغير ويفسح المجال لذوي رؤوس الأموال الكبيرة ويهدد مستقبل تجار مواد البناء الصغار، كما اعتبر أنه من غير المعقول بيع مادة الاسمنت لزبائن من خارج الولاية في الوقت الذي لم تغط فيه احتياجات الولاية من هذه المادة الأساسية• يذكر أن إنتاج مصنع الاسمنت شهد ارتفاعا محسوسا انتقل من 1•8 مليون طن سنة 2004 إلى أكثر من 2 مليون حاليا من مجموع الإنتاج الوطني الذي يقارب ال15 مليون طن، كما ارتفعت مساهمة المؤسسة في تموين السوق الوطنية من 18 إلى 24 بالمائة•