وزير الصحة يأمر مسؤوليه بلقاءات دورية مع الشركاء وبمعالجة مشاكل المستخدمين قانونيا

أمرت مصالح الوزير بن بوزيد المسؤولين محليا بعقد لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين، ومعالجة مشاكل المستخدمين في إطارها القانوني دون اللجوء إلى القرارات غير الناضجة أو اللامسؤولة، مع اعتماد فرق تفتيش لمعاينة الحالات العالقة وإيجاد حلول لها وتقديم تقرير للمفتشية العامة بالوصاية عن كل تقصير كما طالبت بموافاتها بحصيلة فرق تفتيش لمعاينة الحالات العالقة سنوية حول فض النزاعات الترقيات المختلفة الجماعية، التكوينات التي استفاد منها المستخدمون وحذرتهم من الانفراد في اتخاذ القرارات دون اللجوء للقوانين.
وجهت وزارة الصحة مراسلة إلى مدراء الصحة للولايات و المدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية للصحة تخص"ضرورة اللقاءات الدورية والحوار و التفاوض و تسهيل أنشطة الشريك الاجتماعي" أمرتهم من خلالها بضرورة الحوار وتنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين في القطاع ، مع تسهيل العمل مع الشريك الاجتماعي من خلال فتح قنوات الحوار لحل المشاكل العالقة أو التشاور حول المسائل المهنية التي خض الحياة المهنية المستخدمين.
وألزمت الوزارة من خلال التعليمة التي تحمل رقم 01 مؤرخة في 3 مارس 2021 ،مسؤوليها محليا بتبني الحوار و التشاور كأسلوب عملي لحل النزاعات والتفاوض حول كل المسائل التي تخص مستخدمي الصحة، وتنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين على مستوى مديريات الصحة والمؤسسات العمومية للصحة مع موافاة الوصاية بتقارير عن لقاءات خلال سنة 2021 .
كما أمرت مصالح بن بوزيد بتقديم تقرير للمفتشية العامة بالوصاية عن كل تقصير في مجالات اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، مع الاعتماد على ما ورد في مختلف تعليمات الإدارة المركزية من أساليب وأنماط حل النزاعات والوقاية منها، مع عقد لقاء دوري كل ثلاثي مع الوصاية لتقييم حصيلة هذه اللقاءات، و أهم المسائل التي عرفت حلول، أو التي في طريقها إلى الحل مع تبرير المسائل التي مازالت عالقة.
وحذرت الوصاية مسؤوليها من الانفراد في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى ما تفرضه أحكام القوانين والأنظمة السارية المفعول، بالخصوص الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم التنقيدي المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف.
وعن الحالات الاستثنائية دعت الوصاية إلى حلها في إطارها القانوني دون اللجوء إلى القرارات غير الناضجة و أو اللامسؤولة ،مع اعتاعد فرق تفتيشية لمعاينة الحالات التي بقيت عالقة و ضرورة إيجاد حل لها مع تقديم حصيلة اجتماعية سنوية للوصاية حول أهم الأنشطة، فض النزاعات الترقيات المختلفة الجماعية، التكوينات التي استفاد منها المستخدمون.