أغلب النزاعات تتعلق بسوء فهم المواد القانونية

احتضنت قاعة المحاضرات للمركز التسلية العلمية وسط المدينة، يوما إعلاميا حول مفهوم وعمل اللجنة المحلية للوقاية من الخلافات الجماعية، وتمثيل العمال بالمؤسسات، من تنظيم المفتشية الولائية للعمل لسكيكدة، وبحضور أكثر من 40 من ممثلي المؤسسات وممثلي النقابات، حيث عكف المشاركون في هذا اليوم التكويني على دراسة كيفية وضع حد للخلافات في العمل أو مع الشركاء الاجتماعيين.
جاء تنظيم هذا اليوم الإعلامي، كما أوضح مراد موكاح المفتش الولائي، تنفيذا لتعليمات الوصاية لإجراء مثل هذه اللقاءات لتوحيد الرؤى والتواصل الإيجابي وتسهيل عمل الخلايا المحلية لمتابعة النزاعات المحلية وكذا الوضعية الاجتماعية، وتثمينا لقرارات الوزارة الوصية لترقية الحوار الاجتماعي، والوقاية من الخلافات الاجتماعية، وهو مسعى مفتشية العمل ككل.
كما تهدف هذه المبادرة، بحسب المفتش الولائي، إلى «تفعيل استباق حالات النزاعات الجماعية في العمل، بواسطة جهاز الرصد الاجتماعي، بإشراك القطاعات التي تعرف خلافات اعتيادية، وهذا بفهم المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها»، وأوضح موكاح «ان دور مفتشية العمل لا يقتصر على الرقابة والردع والإلزام، بل يتوجب أن يكون دورها بيداغوجيا يرمي إلى التحسيس والإعلام والتوجيه، والتكوين».
وبادرت مفتشية العمل على تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي، وتنظيم أيام دراسية تكوينية بخصوص الوقاية وتسوية الخلافات الجماعية، الوساطة، مشاركة العمال وتمثيلهم بالمؤسسات، وأبرز موكاح «دور مفتش العمل الذي لا يقتصر على التحسيس والتوعية بل يتعدى ذلك إلى الخروج إلى الميدان وعلى مستوى المؤسسات والشركات وبمختلف الإدارات».
كما أوضح المفتش الولائي ان هذه الديناميكية للمفتشية أتت أكلها ومنذ سنة تقريبادالمتعاملين الاقتصاديين أبدوا تجاوبا كبيرا، «وهذا الأمر الذي حفزنا على تنظيم الأيام الدراسية والتحسيسية والتوعية» كما أضاف نفس المتحدث.
ويرى مراد موكاح «أن أغلب المشاكل تتعلق بسوء فهم المواد القانونية والمثارة منها بحدة ترتبط أكثر بالوضعيات المالية، خصوصا مؤسسات الحراسة والأمن»، مؤكدا في هذا الإطار «أهمية إعلام مفتشية العمل بالخلافات حال وقوعها، حتى تتمكن هذه الأخيرة من مباشرة عملها في ضوء القوانين المعمول بها، لإيجاد حل للإشكاليات أو تقديم اقتراحات لفض النزاعات».
للإشارة، اللجنة المحلية للوقاية من الخلافات الجماعية، كما أوضح موكاح تضطلع بمهمة الوقاية من النزاعات الجماعية واقتراح الآليات الكفيلة بتسويتها من خلال توضيح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتنازع بشأنها وتسهيل جمع وتبادل المعلومات والإحصائيات عن النزاعات.
وتتشكل هذه اللجنة من عديد القطاعات الإدارية والاقتصادية، ويمكن توسيع تشكيلة هذه اللجنة عند الضرورة إلى قطاعات أخرى أو أن تستعين بأي طرف من شأنه المساهمة في أداء مهامها، وهي إضافة قيمة لاحتواء هذه الأوضاع، كما أضاف مراد موكاح «لأنه توجد حالات لابد من مشاركة جميع الإدارات الفاعلة، ومن خلالها يمكن إيجاد حل للوضعيات الأكثر تعقيدا».