«أزمة كورونا فرصة للوقوف على اختلالات وتدارك أخطاء» حظي قطاع الصحة بالأولوية القصوى في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ توليه حكم البلاد، خاصة بعد تفشي وباء كورونا، إذ اعتمدت رؤية الجزائر الجديدة على الاستثمار في صحة المواطن أولا، قبل الاقتصاد والسياسة، من خلال التدابير والقيود الاحترازية المتخذة لمجابهة الجائحة ما من شأنه أن يساهم في بناء منظومة صحية عصرية تتكفّل بالجزائريين في جميع الظروف، وفي مختلف المناطق عبر الوطن. تجلّى تركيز رئيس الجمهورية على الواقع الصحي للبلاد في ظل أزمة كورونا بوضع استراتيجية وقائية فعالة، وقرارات صارمة لمجابهة جائحة كورونا بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات عن بعد مع أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تطور الوباء في الجزائر. وشملت هذه التدابير الاحترازية غلق المجال الجوي لعدة أشهر، وإلى حد الآن، وتوقيف بعض الأنشطة التجارية وفرض الحجر الصحي على الولايات التي تشهد انتشارا واسعا لفيروس كورونا، ما يؤكّد اختيار الجزائر لتحدي الحفاظ على أرواح الجزائريين كأولوية الأولويات في هذا الظرف الصحي الصعب. وفي إطار الحرص على تقديم خدمات صحية راقية للمواطن الجزائري عبر مختلف ولايات الوطن لاسيما في المناطق النائية التي تفتقد الى إمكانيات العلاج الضرورية، خصّصت الحكومة ميزانية ضخمة لقطاع الصحة، وسعت الى الاهتمام أكثر بحاجيات المستشفيات عبر تزويدها بالوسائل والتجهيزات الطبية كالأدوية وزيادة عدد الأسرة في المؤسسات الصحية استجابة لانشغالات المواطنين وضمان التكفل الجيد بالمرضى، مع توفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا لفائدة عمال الصحة، على رأسهم الطاقمين الطبي وشبه الطبي. تحسين ظروف عمل الأطباء والإشادة بمجهوداتهم شملت المبادرات التي أمر بها رئيس الجمهورية جملة من القرارات الهامة لفائدة ممارسي الصحة في إطار الإشادة بجهود الأسلاك الطبية في مجابهة الوباء وتحسين ظروف العمل ومراجعة سلم الأجور، ومن بين الإجراءات المطبقة، إلغاء الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين، خاصة وأنه مطلب رئيسي لطالما رفعه الأطباء المقيمون منذ عدة سنوات دون استجابة، إضافة إلى منح تحفيزات لممارسة المهنة بولايات الجنوب واحتساب سنة تقاعد لكل الممارسين الذين واجهوا وباء كورونا في بداية انتشار الوباء في الجزائر، لاسيما وأن المعلومات حول الفيروس لم تكن متوفرة مقارنة بالوقت الراهن. ونظير ما يبذلونه من جهود وتضحيات في مواجهة وباء كورونا، كان رئيس الجمهورية قد قرّر منح مبلغ من المال كعلاوة استثنائية لفائدة كل مستخدمي الهياكل والمؤسّسات العمومية التابعة للقطاع المجندين في إطار الوقاية من انتشار الفيروس،وهي المبادرة التي نالت استحسان العمال المنتسبين لقطاع الصحة بالرغم من عدم استفادة عدد من المعنيين من هذه المنحة الى حد الآن بسبب سوء التسيير على مستوى بعض المراكز الاستشفائية. النظام الصحي بحاجة إلى هيكلة شاملة حظيت أوامر القاضي الأول للبلاد باستجابة فورية من طرف المسؤولين، خاصة ما تعلق بإيصال المعدات الطبية ووسائل الحماية من هذا الفيروس إلى كل شبر من التراب الوطني لاسيما في المناطق المعزولة والجنوب الكبير، وإلغاء بشكل مؤقت الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات الصيدلانية ومختلف الاحتياجات من المنتجات الطبية التي جلبت من الصين منذ تفشي الفيروس، وأنفقت عليها الدولة 100 مليون دولار. ومن بين القرارات المتخذة أيضا إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي، التي تهدف الى إعادة هيكلة شاملة لقطاع الصحة بغية ارتقائه الى متطلبات المواطن الجزائري والاستعداد مستقبلا لأي طارئ صحي، زيادة على مساهمة هذه الهيئة في الخروج بتنظيم صحي جديد يأخذ بعين الاعتبار جميع النواحي الصحية للتأقلم مع الواقع الذي فرضته المعطيات والمتطلبات الجديدة. وبالرغم من أن جائحة كورونا أبانت عن نقائص في المنظومة الصحية، إلا أنها شكلت فرصة هامة للوقوف على مختلف الاختلالات التي اعترت قطاع الصحة على مدار عدة سنوات، ومحاولة تدارك جميع الأخطاء السابقة المتعلقة بالتسيير والتنظيم، ويقتضي ذلك حسب «على الجزائر استرجاع مكانتها في صناعة الأدوية» أولى رئيس الجمهورية عناية كبيرة لملف الصناعة الصيدلانية من خلال الاجتماعات مع المسؤولين، حيث شدّد على ضرورة تكييف سوق الدواء في الجزائر مع المقاربة الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي بتوفير العملة الصعبة والعناية بصحة المواطن، على أمل أن تسترجع مكانتها كمنارة إفريقيا بعد التمكن من التصدي لمخابر ولوبيات استيراد الأدوية. وخصّ بالذكر أهمية مرافقة شركة «صيدال» بشكل خاص لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية والتي كانت 30 بالمئة قبل أن تنخفض إلى 10 بالمئة بفعل التلاعبات لصالح الاستيراد، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد ب 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية. في هذا الإطار أمر رئيس الجمهورية بإيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية بعد أن كانت تابعة لوزارة الصحة صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية، وإضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يلاحظ في تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو يتم تكديسها بدل إتلافها. «فتح المجال أمام الشباب للاستثمار في الصحة» كما ركّز القاضي الأول في البلاد على فتح المجال أمام الشباب والمؤسسات الناشئة لولوج عالم الصناعة الصيدلانية وتصدير منتوجاتهم، ونوّه مؤخرا بمبادرات الشباب في إنتاج مستلزمات الوقاية من وباء كورونا، التي اعتبر أنه من الضروري استغلالها مستقبلا من أجل الاستثمار في هذا المجال مع تقديمه وعود لمنح تسهيلات لفائدة الكفاءات الشابة، الذين لديهم استعداد للاستثمار الخاص في مجال الطب ودخول عالم الإنتاج الصيدلاني. التحديات المرتبطة بوباء كورونا تمثلت أولا في الفحوص ونقل طائرات الجيش لمستلزمات ومعدات الوقاية. التحدي الثاني في الكمامات. التحدي الثالث كان استعمال الكلوروكين والذي بفضله استطاعت الجزائر حماية صحة المصابين لتختم بتحدّي استعدادها لجلب اللقاح المضاد لكورونا في أقرب الآجال. «جلب لقاح كورونا» بعد أن واجهت السلطات العمومية جملة من التحديات المرتبطة بوباء كورونا، تمثلت أولا في الفحوص ونقل طائرات الجيش الوطني الشعبي لمستلزمات ومعدات الوقاية، فيما كان التحدي الثاني ممثلا في الكمامات أما التحدي الثالث فكان من خلال استعمال الكلوروكين، والذي بفضله استطاعت الجزائر حماية صحة المصابين لتختم بتحدي استعدادها لجلب اللقاح المضاد لكورونا في أقرب الآجال بعد أن وعدت الحكومة الجزائريين بأن تكون الجزائر من بين الدول الأوائل التي ستقتني اللقاح بعد التأكد من فعاليته وسلامته. وتحقّق هذا المسعى بعد انضمامها إلى مجموعة «كوفكس» التي تتكون من 170 دولة لحماية مواطنيها باللقاح الذي يجريه حوالي 200 مخبر عبر العالم من بينهم 8 الى 10 مخابر بلغت مراحل متقدمة من التجارب العيادية، في انتظار اختيار المنظمة العالمية للصحة المخابر التي أثبتت نتائج اختباراتها للقاح فعالية أكثر وتوفيره في الجزائر.
