البلاد نت – حليمة هلالي - حذر اليوم، نائب رئيس فيدرالية مربي المواشي، محمد بوكرابيلة، من ارتفاع حاد ستشهده أسعار الماشية مع اقتراب عيد الأضحى التي قد تصل بين 50 ألف دينار و10 ملايين دج ل"أضحية العيد" مرجعا السبب لارتفاع الحاصل في أسعار الأعلاف وتحكم سماسرة السوق السوداء في تكلفته التي تعدت 4700 دج لسعر النخالة بعدما كانت 1500دج و 5300 دج لسعر الشعير بعدما كانت 5300 دج. ودعا نائب رئيس فيدرالية مربي المواشي محمد بوكرابيلة في حديثه ل"البلاد" من وزارة الفلاحة وضع مخطط خاص بالمنتوج الوطني للمواشي على طول السنة مثله مثل ما فعلته مع البطاطا والمنتجات الأخرى كون مادة اللحوم مطلوبة في كل يوم وخاصة في المناسبة الدينية عيد الأضحى مفيدا ان ارتفاع الأسعار هذه السنة ستحرم الكثيرين من اقتنائه. وقال المتحدث أن سوق الأعلاف والفوضى الحاصلة فيه جعلت الأسعار تقفز إلى حدود جنونية بعدما كان الكبش في السنوات الماضية في حدود 25 ألف دج تعدى هذه المرة سعر 50 ألف دج. وتعرف معظم الولايات لاسيما السهبية منها نقصا في الأعلاف، بسبب عدم توفر المواد الأولية التي تدخل في انتاجها على غرار الشعير والذرة. وتراجعت كمية الشعير المجمع على المستوى الوطني من 6ر3 مليون قنطار في 2019 إلى أقل من 500 ألف قنطار خلال 2020، بينما تشهد مادة الذرة هي الاخرى ندرة وارتفاعا في الأسعار على مستوى الأسواق الدولية، مما دفع بالقطاع إلى البحث عن بدائل وحلول إستعجالية لتعويض النقص المسجل. وحسب التحقيقات التي بادرت بها الخلية المركزية لوزارة الفلاحة فقد تعدت قيمة النخالة في الأسواق المحلية ببعض المناطق 4.000 دج، بسبب المضاربة التي أدت إلى حالة استياء كبيرة في أوساط الموالين إلى جانب تذبذب التوزيع. وأرجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية في تصريحات سابقة التذبذب المسجل في التوزيع خلال الأشهر الماضية، بشكل أساسي إلى الظرف الدولي الخاص الذي تميز بقلة التساقط المطري وانتشار وباء كوفيد-19، والذي انعكس مباشرة على وفرة هذه المواد في السوق الدولية والوطنية وارتفاع أسعارها. ومن المنتظر أن يتم انفراج السوق وفق الإعلان عن قوائم المربين المستفيدين من الأعلاف والكميات ونشرها على مستوى التعاونيات والغرف الفلاحية لإضفاء المزيد من الشفافية على عملية التوزيع، إلى جانب بحث إشكالية الضرائب المطبقة على نشاط الموالين مع قطاع المالية. ويجدر الذكر أن الحكومة أعفت رسميا إعفاء كل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، من الرسم على القيمة المضافة وفي مقابل اكتتاب تعهد (أو دفتر شروط بالنسبة للمستوردين) غير ان ما ينقص اليوم المتابعة ومرافقة الناشطين في تربية المواشى وتطهير الأسواق من السماسرة حتى يتم التوازن بين العرض والطلب حسب ما أكده الموالين.
