الإعلان عن قوائم المربين المستفيدين من الأعلاف والكميات

الوزارة توسع عملية توزيع النخالة إلى التعاونيات

أعلنت اليوم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تسطير عدة إجراءات لتوفير الأعلاف الموجهة لتغذية المواشي لفائدة المربين في السوق الوطنية قصد امتصاص الضغط الناجم عن ارتفاع أسعارها في السوق الدولية. وقال رئيس الدراسات بالوزارة عبد الحق عمراني انه تقر في هذا الإطار تشكيل خلية مركزية مكلفة بمتابعة أسعار المواد التي تدخل في تركيب الأعلاف على مستوى السوق الدولية, ومتابعة إستراتيجية توزيعها وطنيا حيث تقف على مدى وفرة هذه المواد الأولية كالنخالة والشعير ومراقبة أسعارها في السوق الوطنية. كما تم تشكيل لجان ولائية تعمل على متابعة توزيع المواد الأولية محليا بالأسعار المحددة, وعلى تحضير قوائم الموالين المستفيدين وضبطها بالتنسيق مع الغرف الفلاحية, إلى جانب تشكيل فرق مختلطة تضم مديرية المصالح الفلاحية ومديرية التجارة وتعاونيات الحبوب الجافة, مهمتها مراقبة نسبة استخلاص النخالة من مادة القمح. وبناء على المعلومات التي يتم تبادلها مع هذه اللجان الولائية, يمكن للخلية المركزية اتخاذ إجراءات استعجالية عند الضرورة. وفي نفس السياق, أعلن المسؤول عن تحديد سعر مادة النخالة المدعمة في السوق الوطنية بسعر 2.500 دج وتوسيع توزيع المطاحن لهذه المادة على التعاونيات وجمعيات مربي المواشي بعدما كانت توجه حصريا لتغذية الأبقار الحلوب في السابق. الى جانب ذلك, تم تخصيص نسبة 30 بالمائة من مادة النخالة لفائدة الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن "أوناب" بغرض تعويض مادة الذرة في صناعة الأعلاف المركبة. وتم منح مادة الشعير المدعم ل"أوناب" ليقوم بإنتاج العلف المركب لمربي المواشي بسعر 2.500 دج وتحديد أسعار الأعلاف الموجهة لتغذية البقر الحلوب بقيمة 2.800 دج. وتعرف معظم الولايات لاسيما السهبية منها نقصا في الأعلاف, بسبب عدم توفر المواد الأولية التي تدخل في إنتاجها على غرار الشعير والذرة. وتراجعت كمية الشعير المجمع على المستوى الوطني من 6ر3 مليون قنطار في 2019 إلى أقل من 500 ألف قنطار خلال 2020, بينما تشهد مادة الذرة هي الأخرى ندرة وارتفاعا في الأسعار على مستوى الأسواق الدولية, مما دفع بالقطاع الى البحث عن بدائل وحلول استعجالية لتعويض النقص المسجل. وحسب التحقيقات التي بادرت بها الخلية المركزية, فقد تعدت قيمة النخالة في الاسواق المحلية ببعض المناطق 4.000 دج, بسبب المضاربة التي أدت إلى حالة استياء كبيرة في أوساط الموالين إلى جانب تذبذب التوزيع. ولمعالجة هذه الإشكاليات,عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني الاثنين الماضي اجتماعا مغلقا مع مربي المواشي عبر الولايات, حضره ممثلو الجمعية الوطنية لمربي المواشي والفدرالية الوطنية للموالين إلى جانب ممثلي الديوان الوطني للحبوب والديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن "أوناب". وأرجع حمداني في هذا اللقاء, التذبذب المسجل في التوزيع خلال الأشهر الماضية, بشكل أساسي الى الظرف الدولي الخاص الذي تميز بقلة التساقط المطري وانتشار وباء كوفيد-19, والذي انعكس مباشرة على وفرة هذه المواد في السوق الدولية والوطنية وارتفاع أسعارها. ويتجه القطاع نحو الإعلان عن قوائم المربين المستفيدين من الأعلاف والكميات ونشرها على مستوى التعاونيات والغرف الفلاحية لإضفاء المزيد من الشفافية على عملية التوزيع, إلى جانب بحث إشكالية الضرائب المطبقة على نشاط الموالين مع قطاع المالية.