أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس بوضع ثمانية أشخاص رهن الحبس المؤقت، على خلفية تورطهم في سرقة سيارات من مختلف الماركات الثمينة ضمن شبكة وطنية تنشط على محور واسع يمتد من ولاية سيدي بلعباس إلى غاية ولاية تيابزة مرورا على ولايات غليزان، عين الدفلى والبليدة. ناهيك عن تورطهم في تهمة تتصل مباشرة بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وأخرى تتعلق بالهوية، ويتعلق الأمر بالأشخاص المتهمين (د.ح) 43 سنة أعزب و(ن.س) 36 سنة يقيمان بولاية وهران، و(ب.س) 38 سنة الذي تم العثور على مسروقات هامة بحوزته لحظة تفتيش منزله، على غرار سيارة مسروقة من نوع شوفرولي ومبلغ 20 مليون سنتيم وسيارة أخرى لدى زوجته كانت مركونة في مستودع بسيدي الشحمي بوهران. كما تم توقيف خمسة من معاونيهم (م ح)، (أ م)، (ر ب)، (أ أ) والمتهم الأخير (ل م) الذي يقوم بتحويل السيارات المسروقة إلى ولاية غليزان من أجل إعادة تسويقها في أسواق مجاورة بأثمان بخسة. كما تم ضبط المتهم (أ.أ)الذي ينحدر من ولاية الشلف، المتهم بتزوير وثائق رسمية. علما أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس التي فتحت تحقيقا معمقا بناء على تعليمة نيابية، ترصدت لتحركات المتهمين الثمانية بعد شكوى أودعها الضحية (ك.ح) القاطن بولاية تيبازة لدى المصالح الأمنية، حيث تعرض لعملية سرقة طالت سيارته من نوع ''شوفرولي'' خلال منتصف شهر فيفري الماضي. وعليه كثفت فرق التحري تحقيقاتها إلى غاية عثورها على بطاقة رمادية مزورة لدى أحد السائقين لحظة توقيفه في حاجز أمني، حيث تبين بعدها أن السيارة مسروقة هي ملك لمالكها من ولاية تيبازة، الأمر الذي دفع بفرقة المباحث الأمنية بالتنسيق مع مصالح أخرى لتحديد ملابسات التزوير، قبل أن تضع يدها على ثلاثة أشخاص يمثلون العقول المدبرة لشبكة وطنية في سرقة السيارات وتزوير وثائق إدارية ورسمية، إلى أن جرى توقيف خمسة أشخاص آخرين كانوا همزة وصل بين قادة الشبكة وزبائنهم.
