صدور أمر الطرد في حق عائلة كمال الدين تخلق حالة من القلق والخوف من مستقبل مجهول

بعد أن قطنوا الشقة لمدة11 سنة

أصدرت محكمة حسين داي بحر الأسبوع الفارط أمر الطرد في حق المدعو (كمال الدين·ب) وعائلته بعد النظر في قضية نصب واحتيال، راح ضحيتها هذا الأخير وذلك كونه قام بشراء شقة من المدعو (ت·ب) ودفع له مبلغ من المال قدره 100مليون سنتيم، بحضور أربعة شهود، ورغم هذا قام البائع برفع دعوى قضائية ضده مطالبا إيّاه بإخلاء الشقة فورا وأنه منحه إيّاها من باب الشفقة والإحسان باعتبار عدم وجود عقد بيع بينهما·
وقال المتحدث ''بدأت تفاصيل القضية يوم 24 ماي 2009 حين رفع المدعو(ت·ب) دعوى استعجالية ضد (ك·ب·ع) بدعوى أنه صاحب المنزل بموجب قرار إداري بالمنح المسبق للسكن الترقوي في 28 نوفمبر 1994 في إطار شراء السكنات عن طريق الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والمجلس الشعبي البلدي، وهذا في انتظار تسوية وضعيته مع الصندوق نهائيا، والذي قام من باب الإحسان بتمكين المدعى عليه من استغلال والانتفاع بالشقة·
وحسب ما صرح به السيد كمال الدين ل''الفجر'' فإنه لم يتم إبرام أي عقد بينه وبين البائع، نظرا للثقة التي منحها المشتري في البائع من جهة ومن جهة أخرى كون البائع كما قال المتحدث يتحجج لعدم الحضور وإمضاء عقد البيع عند الموثق، وأنه كل مرة يضرب فيها موعد مع المدعو (ت·ب) من أجل إتمام عملية البيع يتهرب البائع من إتمام الإجراءات القانونية·
وبهذا مكّن المدعو ''ت·ب'' السيد كمال من حيازة الشقة وأقام فيها وشغلها منذ,1997 بموجب البيع، وتم الاتفاق على شرط وحيد وهو أن يتحمّل المشتري ديون الشقة لدى صندوق التوفير والاحتياط بالجزائر، وتم الاتفاق على هذا الشرط بحضور شاهدين آخرين، وعليه قام الضحية برفع دعوى أمام الفرع العقاري لمحكمة حسين داي لإلزام البائع بإتمام إجراءات البيع أمام الموثق·
وأمرت المحكمة عند فصلها في القضايا الاستعجالية بإلزام السيد (ب·ع) وكل من يحل محله أو شاغر بإذنه بإخلاء الشقة الكائنة بحي 186مسكن عمارة 14رقم 03 بوروبة·
وقال المتحدث أنه قطن في المنزل محل النزاع لمدة 11 سنة ولم يغفل عن إتمام إجراء البيع أبدا، في كل مرة يستفسر فيها عن عقد الملكية يطمئنه البائع أنه سيحصل عليه عما قريب· وعند قيامه مؤخرا بالتقرب من مصالح البلدية للتأكد من الوضعية الحقيقية للمسكن، علم أن مجموعة من عقود الملكية المتعلقة بالمنطقة سلمت لأصحابها، فاتصل بالبائع مرة أخرى قصد إتمام إجراءات البيع ولكنه فاجأه هذه المرة بقوله ''عن أي بيع تتكلم وطلب منه مغادرة المسكن فورا'' عندئذ طلب الضحية منه استرجاع المبلغ المدفوع بسبب رفضه إتمام إجراءات البيع فأنكر أنه استلم منه أي مبلغ رغم أن عملية تسليمه المبلغ كانت بحضور أربعة شهود·