والي العاصمة يصرح: احتجاجات طالبي السكن يحركها المنتخبون

انتقد سلوكات سكان حي الصنوبر بحيدرة ضد السلطات
”40 بالمائة منالسكنات التي وُزعت موجهة للشباب أقل من 35 سنة”
اتهم والي ولاية الجزائر محمد عدو كبير، في ندوة صحفية أمس عشية انطلاق أكبر ثاني عملية إعادة إسكان على مستوى العاصمة تمسّ 3235 عائلة، المنتخبين المحليين بالوقوف وراء ”الاحتجاجات التي تشهدها مختلف البلديات بسبب عمليات الترحيل·” كما ربط سلوك هؤلاء المنتخبين باقتراب موعد الانتخابات ودفع المواطنين للمواجهة مع الإدارة، من خلال إطلاقهم الوعود التي يستحيل تجسيدها دفعة واحدة·

كما عبر والي الجزائر عن استيائه من عدم تفهم المواطنين الجهود التي تقوم بها السلطات المحلية بالعاصمة من أجل إعادة إسكان جميع السكان المتضررين، حيث ترتبط عمليات الترحيل بإمكانيات الولاية المادية والبرامج السكنية المتوفرة التي تم استلامها، مؤكدا أنه ”من المستحيل ترحيل جميع سكان الأحياء خلال عملية واحدة”، مشيرا في سياق متصل إلى أن ”40 بالمائة من السكنات الاجتماعية التي وُزعت موجهة للشباب الأقل من 35 سنة”·

وأكد الأمين العام لولاية الجزائر محمد حطاب، في تصريح على هامش الندوة الصحفية، ”تخصيص برنامج واسع وكبير لصالح ولاية الجزائر خلال موسم 2011/,2012 سوف يساهم في تقليص عدد طالبي السكن، مشيرا إلى أن ”البرنامج الذي نفذّتها السلطات المحلية بالعاصمة وحدها يُمثّل برنامج دولة كاملة، حيث تجاوز عدد العائلات التي تم ترحيلها منذ شهر أفريل 2010 إلى غاية العملية التي ستنطلق غدا، أزيد من 14 ألف وحدة سكنية في أقل من سنة”·

ويتعلق البرنامج المنتظر تسليمه إلى غاية جوان ,2012 بتوزيع 20 ألف وحدة سكنية منها 15 ألف سكن اجتماعي و5 آلاف تساهمي· إضافة إلى برمجة 60 ألف وحدة منها 40 ألف سكن اجتماعي و20 ألف موجهة للسكن الترقوي المدعم· وقد خصص لهذا الغرض مساحة 200 هكتار بالدرارية و220 هكتارا بكل من الشراقة وزرالدة و190 هكتارا في كل من براقي والحراش حسب ما أكده مدير السكن بالعاصمة محمد إسماعيل·

”إنجاز حظيرة السيارات بحي الصنوبر بحيدرة سيتم لا محالة”

من جهة أخرى، رفض والي العاصمة الحديث عن مجرى قضية ”حي الصنبور بحيدرة” االمطروحة أمام العدالة، حيث أكد أن ”الملف بين أيدي العدالة التي ستفصل فيه وهو غير مخول للحديث عنه”، غير أنه ”شدد على أن ”مشروع إنجاز حظيرة السيارات بالموقع ذاته سيتجسد”، مكررا ذلك بلهجة حادة حيث قال ”حظيرة السيارات سوف تُنجز بإذن الله”، مُبررا ذلك بعدم شرعية الجهات التي رفعت الدعاوى”·

وفي هذا الصدد قدّم الوالي أمام الصحافة الوطنية جميع الوثائق التي تثبت حيازة البلدية، أي الدولة، للقطعة الأرضية منذ سنة ,1987 مبرزا أن ”الدولة هي الوحيدة التي تحرص على حماية ممتلكاتها والوحيدة التي يُخوّل لها استغلال أملاكها في إنجاز مشاريع للمصلحة العمومية”، مشيرا إلى أن ”الملف الذي وصل إلى العدالة يتمثل في أربع دعاوي قضائية ضد أربع سلطات عمومية، الأولى ضد الوالي، الثانية ضد رئيس البلدية، الثالثة ضد مفتش الشرطة بأمن دائرة بئر مراد رايس والأخيرة ضد المدير العام للأمن الوطني”، حيث أوضح أن جمعية غير معتمدة ومواطن هم الذين حركوا هذه الدعاوى، حيث تم رفضها من طرف الجهات القضائية لعدم الأهلية· واستغرب الوالي إقدام السكان على رفع دعاوى قضائية لا سيما ضد مصالح الأمن الوطني التي كانت ضحية أعمال عنف حيث أصيب 40 شرطيا بإصابات مختلفة إلى جانب عمال الشركة التي كانت بصدد مباشرة أشغال إنجاز الحظيرة·
وقال الوالي ”أين كان هؤلاء الذين يدعون الحفاظ على أرض غابية عندما تم بناء فيلا وبراكة قصديرية فوق القطعة الأرضية، إضافة إلى البنايات القصديرية المحيطة بالعمارات المقابلة لها، ولم يتحرك عندما تم نزع أعمدة الإنارة العمومية التي وُضعت في محيط القطعة الأرضية التي هيّأتها البلدية لتفادي السطو عليها، وكانوا قد وافقوا على بناء تعاونية عقارية ”حيزية”، وكانوا مستعدين لاقتلاع الأشجار التي كانت فوقها آنذاك”· وأضاف والي العاصمة أن جميع المشاريع التي تم تجسيدها في العاصمة ”لم تأت بسهولة بل كانت بشق الأنفس نظرا للعراقيل والصعوبات التي واجهتها السلطات المحلية لا سيما في اختيار أرضيات الإنجاز”، مشيرا في هذا السياق إلى قضية ”القطعة الأرضية بحيدرة” بحي الصنوبر·