كوطة” المرأة تثير الفتنة بين نواب التحالف

كتلة الأحرار تدعو إلى اعتماد القائمة الاسمية في حال تمرير المشروع
أكدت مصادر من داخل اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أن خلافا حادا نشب بين نواب أحزاب التحالف بسبب القانون العضوي المتعلق بتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، الأمر الذي نجم عنه انسداد في إيجاد صيغة توافقية يتم عرضها على التصويت·
وأشارت المصادر نفسها إلى أن سبب الخلاف راجع إلى تمسك نواب حركة مجتمع السلم وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بعرض قانون ”كوطة المرأة” على التصويت كما جاء به مشروع مجلس الوزراء دون إحداث أي تعديلات، وهو الطرح الذي يرفضه جملة وتفصيلا نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين يمثلون الأغلبية بالبرلمان، بحيث يعتبرون أن ما دام المشروع طرح للنقاش داخل البرلمان، فإن التعديل من صلاحيات النواب ولا يحق لرؤساء أحزاب التحالف الضغط على ممثلي الشعب لتمرير القانون كما جاء من مجلس الوزراء· كما يتمسك نواب البرلمان بتعديل مشروع ”كوطة المرأة” وتخفيض نسبة مشاركتها من 33 بالمائة إلى أقل من 15 بالمائة·
ومع إصرار نواب الأرندي وحمس لتمرير قانون ”كوطة المرأة” بحذافره مثلما ”أسقط” من مجلس الوزراء، والذي يقابله تعنت نواب الأفلان وإصرارهم على استعمال صلاحياتهم القانونية في تعديل المشروع، فإنه من المرتقب أن يجد هذا الانسداد انفراجا بعد اللقاء الذي سيجمع قادة أحزاب التحالف خلال الساعات القليلة القادمة، بهدف إيجاد حل يرضي جميع الأطراف من خلال تقديم ضمانات بتجديد عهدة عدد من النواب خلال الانتخابات القادمة، غير أن مصادر مقربة من النواب أكدت أنه يوجد حاليا تنسيق بين نواب الأرندي والأفلان من أجل التمرد على تعليمات قادتهم وإسقاط القانون، خاصة أن العهدة النيابية أوشكت على نهايتها ولم يبق لهم ما يخسرونه·
من جهة أخرى أكد أمس رئيس كتلة الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني عماد جعفري، في اتصال مع ”البلاد”، أن الأحرار يرفضون مشروع ”كوطة المرأة” باعتباره تقزيما للمرأة وإهانة لمستقبلها السياسي، وحذر جعفري من فتنة عشائرية في حالة فرض المرأة على مجتمع تتعدد فيه التقاليد والعادات، مضيفا أن الإشكال الحالي هو أن المرأة أصبحت ضامنة لمقعد برلماني دون تقديم أي جهد سياسي وبالتالي فإن هذا المشروع سيحول ”كوطة” المرأة تحصيل حاصل، مشيرا إلى أنه ”من غير المعقول أن نأتي بامرأة من المنزل ونقول لها أنت نائبة”، داعيا إلى ترك المرأة إلى فرض نفسها من أجل الترشح كما فعلت مع باقي المجالات حتى يصبح مكتسبها نتيجة جهد وليس نتيجة قانون مفروض، واعتبر النائب عماد جعفري أنه لا توجد أي دولة في العالم تطبق هذا القانون باستثناء فرنسا التي تخير الأحزاب بين ترشيح المرأة أو دفع غرامات مالية للخزينة العمومية، فيما لم يستبعد أن يتم اللجوء إلى تجربة فرنسا في هذا المجال·
وفي السياق نفسه، كشف رئيس كتلة الأحرار بالبرلمان عماد جعفري عن نشوب خلافات حادة بين أحزاب التحالف داخل اللجنة القانونية بسبب المشروع، مضيفا أن كتلته تقترح اللجوء إلى القائمة الاسمية كنمط انتخابي في حالة تمرير المشروع، وترك المواطن يختار بين الرجل والمرأة، وهو الاقتراح الذي يدعمه عدد كبير من النواب وخاصة نواب أحد أحزاب التحالف·