مجلس قضاء وهران يفتح الملف القنبلة في غياب جميع الشهود :النائب العام يلتمس تطبيق القانون في حق المدير الأسبق لأمن وهران

التمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف الجزائية بمجلس قضاء وهران، صباح أمس، تطبيق القانون في حق المدير الأمن الولائي الأسبق مقراني مختار الذي أدانته محكمة أآزيو بتاريخ 8 مارس الماضي بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و10 ملايين غرامة مالية نافذة.
كما التمس البراءة لصالح ضابط الشرطة القضائية (أ.ن) الذي أدين بعام حبسا نافذا، وإلغاء الحكم السابق بالنسبة لرئيس مصلحة الشرطة القضائية السابق (م. يوسف) الذي استفاد من البراءة، وتأييد الحكم السابق للمتهم الرئيسي في القضية التي هزت أركان مديرية الأمن الولائي بوهران، أحمد خوجة بوزيان، الذي يوجد في حالة فرار بإسبانيا، وقد أدانته محكمة آرزيو بعقوبة عامين حبسا نافذا و10 ملايين غرامة مالية نافذة مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
فتحت محكمة الاستئناف بوهران، صباح أمس، الملف الذي اتهم المدير الأسبق للأمن الولائي بوهران مقراني مختار، وذلك بعدما وجهت له تهم من العيار الثقيل رفقة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهي التزوير واستعمال المزوّر وتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها، والمشاركة في تزوير محررات رسمية إدارية.
هذه القضية الذي يطلق عليها بعض العارفين بخبايا هذا الجهاز الحساس بعاصمة الغرب الجزائري، بفضيحة السنة أو الورقة التي هزت مديرية الأمن الولائي بوهران، بعدما خلص التحقيق القضائي الذي أنجزه قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة أرزيو إلى تورط مدير الأمن الولائي الأسبق، مقراني مختار، في عملية تزوير محررات إدارية رسمية.
حيثيات هذه القضية تعود إلى 02 أكتوبر 2004 بعدما طلبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران من مدير الأمن الأسبق آنذاك، مقراني مختار، إنجاز بحث اجتماعي لفائدة المتهم الرئيسي في هذه القضية، الصحفي السابق أحمد خوجة بوزيان، من أجل إصدار جريدتين ناطقتين باللغة الفرنسية.
وقد جاء هذا التحقيق الأمني الذي دام 24 ساعة فقط بخلاف المدة الزمنية الذي يأخذها أي بحث اجتماعي، حسب ما ورد في ملف قضية الحال إيجابيا وفي صالح المتهم الفار إلى إسبانيا حتى أن صحيفة السوابق العدلية جاءت خالية من الأحكام القضائية التي سبق أن أدين بها.
حيث إن المتهم أحمد خوجة بوزيان متابع بعشرات القضايا كإصدار شيكات دون رصيد والتزوير واستعماله والتهديد بسلاح ناري. وخلال جلسة أمس أنكر المتهم مقراني مختار التهم الموجهة إليه، وأكد أن الإجراءات التي اتبعها كانت قانونية، وأنه بتاريخ 2 أكتوبر2004 بعث بثلاث إرساليات من أجل فتح تحقيق اجتماعي، واحدة أرسلها إلى الوالي السابق مصطفاي مصطفى قوادري، والثانية إلى النائب العام، والثالثة إلى مديرية الأمن الوطني.
وأضاف أنه ليس الجهة المسؤولة على إجراء هذا التحقيق، وإنما هناك مصالح مختصة في ذلك، ألا وهي مصلحة الاستعلامات العامة التي غاب مديرها السابق (ك.ب) عن هذه القضية بصفته الشاهد الرئيسي، بالإضافة إلى أكثر من 20 شاهدا أغلبهم إطارات وأعوان بمصلحة الاستعلامات العامة، بالإضافة إلى ثلاثة صحفيين.
وحسب التصريحات التي أدلى بها الشاهد (ك.ب) في الجلسة التي جرت وقائعها بتاريخ 22 فبراير الفارط فإن مصالحه لم تستقبل وثيقة أو ملفا اسمه أحمد خوجة بوزيان، وهي التصريحات نفسها التي جاء بها رئيس مصلحة الشرطة القضائية السابق (م.يوسف) الذي صرّح بأن الجهة التي اشتغلت على هذا الملف هي الضابط أمين تقاز، وذلك بعدما طلب منه مقراني مختار إجراء هذا البحث خلال 24 ساعة فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أن ملف أحمد خوجة بوزيان لم يدخل مكاتب الاستعلامات العامة.
وهذا فعلا ما أكده المتهم الفار أحمد خوجة بوزيان عند سماع أقواله من طرف الضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي معه، حيث صرح بأنه لم يدخل إطلاقا إلى أي مكتب يوجد بمصلحة الاستعلامات.
كما أن شهادة معظم الموظفين العاملين بمصلحة الاستعلامات أكدوا جميعا أنهم لم يحققوا مع شخص اسمه أحمد خوجة بوزيان، وأن هناك جهة في مديرية الأمن هي من أشرفت على هذا التحقيق.
وقد حاول المتهم (م.م) التأثير على القضاء لما صرح بأنه لم يكن يشكّ في أن أحمد خوجة بوزيان مدان بعدة أحكام وأنه مسجل خطرا لدى مصالح الأمن.
كما تساءل: كيف يشك في صحفي أجرى حوارا مطولا مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999وسافر معه إلى الصين في زيارة عمل.
ليقرر بعد ذلك رئيس محكمة الاستئناف الجزائية، لدى مجلس قضاء وهران، تأجيل النطق بالحكم إلى غاية جلسة 16 ماي الجاري.