قيادات حزبية تسعى لإلغاء شرط استقالة الوزراء قبل الترشح للتشريعيات

المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات تثير جدلا في اللجنة القانونية..

كشفت مصادر من لجنة الشؤون القانونية والإدارية في المجلس الشعبي الوطني عن مساع قيادات في أحزاب سياسية لدفع النواب في اتجاه إلغاء المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات التي تنص على وجوب استقالة الوزراء من مناصبهم 3 أشهر قبل موعد الاستحقاقات التشريعية في حال ترشحهم.
وحسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن عددا من الوزراء في الحكومة الذين ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية طالبوا نواب الشعب بإسقاط الشق المتعلق باستقالة الوزير من الحكومة من أجل الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني، الذي تضمنته المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات، في حين أوضحت مصادرنا أن النقاش داخل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قد احتدم بخصوص هذه المادة التي ورغم ضغوط عدد من الوزراء على بعض النواب، إلا أن هناك إصرار من باقي النواب على ضرورة إيداع الوزير للاستقالة، في الوقت الذي يطالب فيه آخرون بضرورة أن تكون الاستقالة من منصب الوزير قبل ثلاثة أشهر؛ أي المطالبة بتعديل المادة بما يسمح بتمديد الفترة التي تفصل بين الاستقالة وتاريخ الاقتراع، حيث أن المتضرر الأكبر من تمرير هذه المادة في نص القانون العضوي للانتخابات هو الآفلان في المرتبة الأولى ثم يليه الأرندي ، حيث أن الحزبين اعتادا على ترشيح وزرائهم لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ، وهو ما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
q
من جهة أخرى أضافت مصادرنا أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ، لا تجتمع بالوتيرة التي تسمح لها بدراسة كل مشاريع القوانين التي أحيلت عليها من قبل الحكومة والمدرجة في إطار الإصلاحات السياسية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية في 15 أفريل الفارط ، والذي حدد في خطابه الموجه للأمة نهاية السنة لتمرير كل هذه القوانين ، وإنهاء هذه الإصلاحات، خاصة وأن القوانين العضوية التي تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من النواب ستستدعي إحالتها الآلية على المجلس الدستوري ، والذي هو الآخر يتطلب وقتا لدراستها ، مما يؤجل صدورها في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التطبيق إلى ما بعد ديسمبر القادم ، حيث استبعد محدثنا أن تنتهي اللجنة التي تنتظرها ستة مشاريع قوانين من مهامها في الآجال المطلوبة ، خاصة وأن التجاذب السياسي بمضمونه قد ظهر بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في اللجنة ، وهو ما ينبئ بنقاش طويل حول مشروع قانون الانتخابات للأهمية التي يكتسيها وحتى فيما يخص باقي مشاريع القوانين ، في الوقت الذي طلبت فيه الحكومة في مراسلة من الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني ببرمجة مشاريع قوانين الإصلاحات وهي الانتخابات والأحزاب والتنافي والمحدد لكيفية توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على سبيل الاستعجال أي التعجيل بها مقارنة بالمشاريع الأخرى التي يمكنها أن تنتظر إلى نهاية الدورة أي مارس المقبل.