بعد ان استلموها في وضعية كارثية:ضحايا السكنات المغشوشة بسطيف يترقبون انتهاء عمليات الترميم

تعيش العشرات من العائلات بعين الروي بسطيف منذ اكثر من ثلاث سنوات في وضعية ماساوية بسبب التأخر الكبير في ترميم السكنات التي سبق واستفادوا منها والتي اعتبرت وقتها فضيحة بكل المقاييس إثر اكتشاف خروقات عديدة في طريقة البناء وإلى حد الآن ما يزالون في انتظار دخول شققهم رغم استلامهم المفاتيح رغم مطلب المستفيدين المتكرر للإسراع في ذلك ونفس الوضعية تشهدها عدة سكنات ببلدية ماوكلان حالة كارثية جعلت قاطنيها تحت تهديد الانهيار
بين الفينة والأخرى ما جعل العديد من العائلات بهذه الدائرة المعزولة شمال غرب ولاية سطيف تعيش حالة من القلق أمام المخاطر المحدقة بها نتيجة هشاشة جدران وأسقف سكناتها رغم أن هذه البنايات لم يمض على تاريخ استلامها أكثر من ثلاث سنوات فقط، وهو اللغز الذي لم يستطع السكان حله بعد تكتل المبررات المجحفة وغموض الأسباب التي أدت الى بروز التشققات على مستوى الجدران والأسقف على الرغم من أن كل الأنظار تلمح إلى إمكانية وقوع السكنات في فخ الغش.
واستنادا إلى تصريحات البعض من المتضررين،
فإن كل الأبواب التي قرعوها تبقى إلى حد اللحظة موصدة بدءا برئيس البلدية، فرئيس الدائرة ووالي الولاية وكذا رئيس ديوان الترقية والتسيير العقاري، إلا أن المعنيين لم يتحصلوا على أي رد يتعلق بمشكلتهم اللهم اذا استثنينا بعض المحاولات المحتشمة لإسكات السكان وتطويق الوضع كالخرجة التي قادت كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لماوكلان رفقة ممثل المصلحة التقنية لمعاينة المستفيدين من السكنات الإجتماعية في إطار برنامج 800 /20 وتم بموجبها تحرير محضر زيارة مؤرخ في التاسع والعشرين من شهر جوان الماضي،
وقد خلصوا في تقريرهم إلى أن مجموعة من السكنات وخاصة سكن أربع عائلات بالعمارة رقم 19 تتعرض لتسرب مياه الأمطار على كل مساحة السقف مما تسبب في تساقط طبقة الدهن والجبس للأسقف والجدران وأصبحت مساحات كبيرة من الجدران شبيهة بحيطان الكهوف والمغارات الترابية كما يتسبب التسرب الحاصل للمياه في حدوث تماس بالدارة الكهربائية القصيرة التي تشكل هي الأخرى خطرا جسيما على الأشخاص والممتلكات وهو ما يزيد من تأكيد عدم صلاحية هذه السكنات أصلا بناء على التقرير المحرر،
يحدث هذا في الوقت الذي لا تزال فيه الضجة قائمة بشأن كيفية توزيع إعانات الدعم الريفي لبناء سكنات بالمناطق المعزولة بعد اتهام المواطنين السلطات المحلية بالتلاعب في كيفية توزيع آخر حصة بماوكلان وهي بمثابة صفعة جديدة يتلقاها المسؤولون المحليون بماوكلان.