المهملة التابعة لوكالة عدل بالمدينة الجديدةالخفجي إلى مرتع للمنحرفين و الشواذ و المدمنين على الخمور و المخدرات و هذا بعد أن أضحى المجمع السكني الذي قدرت تكلفته 54 مليار سنتيم عبارة عن هياكل إسمنتية تسكنها الأشباح و يرجع السبب في ذلك إلى الفضيحة التي هزت المؤسسة بشركة عدل منذ سنوات و المتمثلة في اكتشاف غش و تلاعب في مواد البناء المستعملة في بناء 300 مسكن بحي النصر ، منذ الحصة السكنية لسنة 2002، و قد تم توزيع هذه السكنات سنة 2006 في الخفاء بدون بروتوكولات رسمية، غير أن لجنة المجلس الشعبي الولائي قد نظمت قرعة لتوزيع السكنات على أصحابها حسب السكان الذي خرجوا في وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة عدل بورقلة حيث أكد السكان أن حياتهم تحولت إلى جحيم مصفى بسبب استلامهم للسكنات خالية من كل مرافق الحياة العصرية . خسائر مالية زادت عن 120 مليون لترميم سكنات عدل المستلمة اتهم سكان عدل بورقلة الإدارة المحلية بالتلاعب و تبديد المال العام حيث كلف مشروع بناء 300 حصة سكنية أكثر من 54 مليار سنتيم في حين استلمت غير صالحة للسكن ، تماما حيث اضطر السكان إلى إجراء ترميمات عليها كلفتهم أكثر من 100 إلى 120 مليون سنتيم في أحسن الأحوال بسبب الغش في مواد البناء و هو ما وقفت عليه النهار بعين المكان حيث عاينا نوعية الأعمدة الإسمنتية غير المطابقة و كذا البلاط الذي استعملت فيه خرسانة هشة غير صالحة حيث تطايرت حبات البلاطة بمجرد النقر فوقها و محاولة انتزاعها بعكس البلاط الذي تستعمل فيه خرسانة قوية التي يصعب انتزاعها حتى بالقوة كما أن الطلاء الإسمتني جاء مخالف للمواصفات و غيرها من التجاوزات و الخروقات التي حولت حياة السكان إلى جحيم . انعدام الأمن بالمجمع السكني عمق هاجس الخوف لدى السكان تعد اشكالية افتقار مجمع عدل بورقلة لعنصر الأمن أكبر الهواجس التي نغصت حياة السكان حيث كثيرا ما تعرضوا إلى هجمات المنحرفين و اللصوص و قطاع الطرق الذين فرضوا منطقهم بالمجمع أضف إلى ذلك عدم تزوييد المجمع بسياج جعلها عرضة للسرقة حيث تعرضت العشرات من المنازل المهملة إلى السطو و السرقة . و قد أكد المحتجون الذي تحدثت النهار إليهم أمام مقر وكالة عدل بورقلة بأنهم سبق و أن راسلوا السلطات المحلية كافة بسبب المخاطر التي يتعرضون لها يوميا غير أنها لم تنصفهم بحل منطقي و هو ما أجبرهم على الدخول في الاحتجاج اليوم . الوكالة تخرق القانون و تسلم السكنات بدوت توثيق عقودها و لعل أهم الخروقات القانونية التي وقعت فيها وكالة عدل بورقلة هي تسليم السكنات للمستفيدين منها بدون توثيق عقودها و هو ما جعل السكان يقعون في عدة مشاكل كانوا في غنى عنها و هو ما اعتبره المحتجون تجاوزا لكل الخطوط الحمراء . و قد حاولت النهار الاتصال بمدير وكالة عدل بورقلة إلا أننا لم نجده بمكتبه ساعة الاحتجاج و هو ما حال دون أخد رأيه في الموضوع .
