تزامنا مع محاكمة ”المير” الحالي : المحتجون يغلقون مقر بلدية سيدي مخلوف بالأغواط

لليوم الثاني على التوالي يتواصل اعتصام عشرات المواطنين أمام بلدية سيدي مخلوف، 50 كلم شمال ولاية الأغواط، بعدما أقدموا على إغلاق مقرها بمقافل حديدية ومنعوا الموظفين والعمال من أي محاولة دخول أو خروج أمام مرأى مصالح الأمن التي فضلت التريث ومراقبة الوضع عن قرب مخافة من حدوث أية انزلاقات محتملة· وقد قام المحتجون عشية أول أمس بطرد رئيس البلدية ومنعه بالقوة من مزاولة عمله رفقة نائبه الأول وإسماعهما وابلا من الاتهامات والانتقادات التي يرونها سببا رئيسيا في إفلاس البلدية،
وبالتالي تدهور أوضاعهم المعيشية المحصورة في السكن والشغل والخدمات الصحية والفلاحية، على غرار تحميلهم أوزار ذلك لرئيس الدائرة المصنف حسبهم في قائمة المغضوب عليهم لعدم قدرته على وقف هذه المهزلة التي حرمت المواطنين من حقهم في التنمية المحلية، يحصل هذا في الوقت الذي استقبل فيه صبيحة أمس والي الأغواط ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى انشغالاتهم ومحاولة الخروج بالحلول المناسبة التي يرونها في مصلحة الجميع· وقد تزامنت هذه الحركة الاحتجاجية الموسعة مع محاكمة اليوم في جلستها الثانية بمحكمة الجنح بآفلو التي سيمثل فيها ”المير” أمام ضغط الشارع المخلوفي بصفته متابع قضائيا ويزاول مهامه بصفة عادية منذ عدة أشهر،
وذلك بتهم تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقة مخالفة للتشريع القانوني واستغلال المنصب لتحقيق أغراض شخصية، إلى جانب إصدار قرارات كاذبة مست تسديد مستحقات الممونين في غير تاريخها الصحيح وذلك رفقة بعض إطارات البلدية وممونين وخمسة شهود آخرين بعد إحالة الملف من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة آفلو بناء على التحريات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن بسيدي مخلوف، والتقرير الصادر عن الفرقة الإقليمية لمجلس المحاسبة بورفلة اللذين يفيدان باكتشاف تجاوزات غير قانونية في التسيير الإداري والمالي·· القضية للمتابعة·