تداعيات قضية قائمة مدراء المتوسطات الناجحين بوهران :مترشحون يؤكدون بان بعض الأوراق المصححة ليست لأصحابها؟

خرج عدد كبير من المترشحين لمسابقات مدراء الإكماليات بولاية وهران عن صمتهم، ومضوا يشك/ون بشكل قاطع في صحتها وسلامتها في تحرك غير مباشر على الرد الذي تقدم به حوالي 16 أستاذا ناجحا بالمسابقة المذكورة كانت جريدة البلاد قد نشرته نهاية الأسبوع الفارط، وأجمع العديد من هؤلاء المشاركين الذين اتصلوا بمقر الجريدة بوهران على مطلب واحد وجهوه إلى وزير التربية الوطنية، حيث طالبوه بضرورة إلغاء هاته النتائج التي قد تتحول -حسبهم- إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر بقطاع التربية بوهران بأي لحظة قبل أن يؤكد أحد الأساتذة المشاركين أن بعض الأوراق التي تم تصحيحها بمركز الحراش بالعاصمة لا تطابق الإجابات الأصلية التي تقدم بها مترشحون توجد أسماؤهم في قائمة الناجحين المعلقة حاليا عند مدخل مديرية التربية بوهران.
هذا وناشد مجموعة من الأساتذة المشاركين في مسابقة مدراء الإكماليات التي جرت شهري أكتوبر وديسمبر الماضيين، وزير التربية الوطنية إلغاء قائمة المدراء الناجحين التي أعلن عنها بحر الأسبوع الفارط بعاصمة الغرب الجزائري، وتضم 16 ناجحا حسب النتائج الأولية، وأكد هؤلاء -حسب بيان تسلمت البلاد نسخة منه- صحة تلك التلاعبات التي تكون -حسبهم- قد طالت عملية إجراء المسابقة إن على المستوى المحلي بولاية وهران، ويقصدون بذلك الامتحان المكتوب أو على المستوى المركزي بالعاصمة في إشارة إلى الامتحان الشفوي، وهو آخر مرحلة من المسابقة التي شارك فيها هؤلاء. وأبدى أحد الأساتذة استغرابه لحالة السوسبانس التي تبقى تلف قائمة الناجحين المعلقة عند مدخل مديرية التربية بوهران ففي وقت يواصل أصحابها التسويق لخبر فوزهم في المسابقة المذكورة تلتزم أكثر من جهة مسؤولة سواء بولاية وهران أو على المستوى المركزي سكوتا محيرا، وترفض إبداء أي موقف رسمي تكون الوزارة الوصية قد اتخذته بشأن مسابقة مدراء الإكماليات بعاصمة الغرب الجزائري، فهل ألغت وزارة التربية الوطنية المسابقة أم لا ؟؟ يتساءل ذات الأستاذ الذي عاود رفقة أساتذة آخرين التأكيد على ضرورة أن تقوم الأخيرة بإلغاء جميع النتائج أو إعادة تصحيحها أوراق الامتحان المكتوب من قبل لجنة مستقلة متشكلة من أعضاء نزهاء، حسب رأي المتحدثين. ويذكر أصحاب البيان أن الخلفية الأساسية التي اعتمدت عليها وزارة التربية الوطنية في إلغاء نتائج مسابقة مدراء المدارس الابتدائية، إنما تتمثل في عثور الجهات المسؤولة على أوراق امتحان غير مطابقة لتلك الأوراق الرسمية المرسلة من طرف المعهد الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية المتواجد بالحراش، ما جعل القائمين ينزعون صفة الشرعية عن الإجراءات التي طالت هاته المسابقة. مع العلم أن نفس الظروف أحاطت بهذا الامتحان ميزت كذلك مسابقة مدراء الإكماليات -حسب تصريحات بعض المشاركين- الذين مضوا يتساءلون في شق آخر عن المنطق الذي يمكن أن تعتمد عليه وزارة التربية الوطنية بقبول صحة نتائج مسابقة عن أخرى؟؟. على صعيد آخر دعا أصحاب البيان في تصريحات أخرى للبلاد كل الأساتذة المشاركين في هذه المسابقة بعاصمة الغرب الجزائري للاستجابة لدعوة أحد النقابيين من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي دعا إلى ضرورة تحريك دعوى قضائية ضد مجهول حتى تتمكن مصالح العدالة من كشف جميع التلاعبات التي استهدفت مراحل المسابقة فضلا عن تحديد الأطراف الضالعة فيها، وذكر أحد المشاركين في السياق ذاته أننا نعول من خلال الدعوى القضائية التي سنرفعها أن تقوم الجهات القضائية بإجراء خبرة قضائية على قائمة جميع الناجحين حتى نتأكد فعلا أن الأوراق المصححة تحمل الإجابات التي كتبوها وخطوها بأيديهم، وليست لجهة أخرى تكون قد تدخلت حتى تمكنهم من الفوز على اعتبار -يقول ذات المصدر- إننا نعلم أن أحد الناجحين لا يستطيع تشكيل جملة قصيرة مفيدة، فكيف به أن يجتاز مسابقة تتكلم عن العولمة، وأشياء أخرى لا يسمع عنها إلا في الجرائد والفضائيات!!. وما يزيد من الشبهات والشكوك الذي يبديها بعض المترشحين حول هاته المسابقة، الخلفيات التي جعلت أحد المصححين بمعهد الحراش يحل بعاصمة الغرب الجزائري أياما قليلة قبل ظهور النتائج، ويمضي ليلة واحدة عند مدير إحدى الإكماليات يتهمه العديد من المشاركين بهندسة وترتيب نتائج المسابقة بناء على خلفيات ومصالح لا يعلمها إلا هو، ومن ظل يذهب ويرجع إليه قبل تعليق نتائج الناجحين بمدخل مديرية التربية. يذكر أن مسؤول الأخيرة كان قد تلقى حسبما أكدته مصادر موثوقة لجريدة البلاد، إرسالية خاصة من وزارة التربية الوطنية مساء الاثنين تقر إلغاء نتائج مسابقة مدراء المدارس الابتدائية. في حين يبقى مصير نظيرتها الخاصة بالإكمالي مجهولا إلى حد الساعة لتبقى الساحة بقطاع التربية بعاصمة الغرب الجزائري مفتوحة على جميع الاحتمالات.