“حرب صامتة” بين أمراء السعودية للظفر بمنصب ولي العهد

- وزير الدفاع الأمريكي يبدي “ثقته” في تحول سلس بالمملكة
تباشر هيئة البيعة التي أنشأها العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز عام 2006 مهامها مع وفاة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز، وتجد نفسها أمام أول تحد لاختيار ولي العهد القادم للدولة التي تقبع على خمس احتياطي النفط في العالم.
وتأتي وفاة الأمير سلطان، وفق تقرير لصحيفة “القدس العربي”، في ظل ثورات عصفت بعدة دول عربية وأخرى تنتظر، وسقوط زعماء مصر وليبيا وتونس، بينما يواجه رئيسا سورية واليمن انتفاضتين. ويعتبر وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز “78 عاما” الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الاحتمال الأبرز لخلافة الأمير سلطان إثر تعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء في مارس 2009، إلا أن خبراء عبروا عن اعتقادهم بأن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض، يملك طموحا كبيرا، ويتطلع إلى منصب ولي العهد أيضا، ولكن إذا لم يحقق ما يريد فمن الأرجح أن يضع عينيه على وزارة الدفاع التي كان يتولاها الأمير سلطان، وهي وزارة يدير شؤونها حاليا الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع ونجل ولي العهد، ويعتقد أنه الأحق بتوليها. ومنذ مرض الأمير سلطان الذي سبق وفاته يبدو أن حدة التنافس في أوساط الأمراء الكبار قد تصاعدت، حيث بدأ كل جناح يعزز مواقعه، ويتطلع إلى الوصول لمواقع أعلى في حال شغور أي منها.
وفي السياق ذاته، تضم هيئة البيعة في عضويتها 34 أميرا يمثل كل منهم عائلة ابن من أبناء الملك عبد العزيز بن سعود ويستطيع كل منهم الإدلاء بصوته لاختيار وريث العرش القادم. وسيرشح الملك عبد الله وليا جديدا للعهد حتى يوافقوا عليه، لكن الهيئة تتمتع بصلاحية رفض اختياره لصالح مرشحها هي. وبتعيين الأمير متعب بن عبد الله رئيسا للحرس الوطني خلفا لوالده، تبدأ عملية نقل السلطة للجيل الثاني خطواتها الأولى، ومن غير المستبعد أن يعين الأمير محمد بن نايف خلفا لوالده في وزارة الداخلية إذا ما نجح الأخير في القفز إلى منصب ولي العهد. ولا يستبعد المراقبون حدوث تغييرات كبيرة على الحكومة السعودية لعل أهمها تولي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزارة الدفاع والطيران والأمير أحمد بن عبد العزيز وزارة الداخلية، والأمير خالد الفيصل إمارة الرياض.
من ناحية أخرى، رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي كان من المفترض أن يكون وريث العرش مستقبلاً، فتح الباب أمام الأمير نايف ليكون ولي العهد القادم. وأضافت الصحيفة أن هذا الاحتمال يزعج الليبراليين السعوديين الذين يؤكدون أن سجل نايف كوزير للداخلية منذ عام 1975، يشير إلى قمعه لبعض الإصلاحات، هذا بالإضافة إلى حملاته ضد المعارضين السياسيين. وينظر إلى الأمير نايف على أنه أحد الصقور الذين يبدون فتورا إزاء الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يشجعها الملك بما في ذلك مساعي الحد من تأثير المؤسسة الدينية المتشددة. وكانت مجموعة من الأمراء الكبار من أشقاء الملك من بينهم الأمير طلال بن عبد العزيز عبّروا عن مفاجأتهم بتعيين الأمير نايف نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء دون الرجوع إلى هيئة البيعة.