نواب حمس يبرّرون امتناعهم عن التصويت : ”مشاريع القوانين فقدت أهدافها الإصلاحية”

أعلن نواب حركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني، امتناعهم عن التصويت على مشاريع قوانين الإصلاحات المعروضة عليهم في جلسة عامة للتصويت عليها والمتعلقة أساسا بمشاريع قوانين نظام الانتخابات وكذا تمثيل المرأة إلى جانب حالات التنافي·
وجاء في بيان وقعه رئيس الكتلة البرلمانية لحمس، نعمان لعور أمس، أن امتناع نوابه عن التصويت على مشاريع قوانين الإصلاحات يأتي تعبيرا عن رفضهم لما وقع من ”الالتفاف على روح مشاريع قوانين الإصلاح وعلى أهدافها الإصلاحية كما وردت في بيان مجلس الوزراء” ولا حتى في خطاب الرئيس حين تعهد ”بإصلاحات جذرية وشاملة وهو ما لم تعكسه مشاريع القوانين المعروضة أمس للتصويت في الغرفة السفلى”· وحسب عبد القادر عبد اللاوي الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين، فإن موقف الامتناع عن التصويت المتخذ من قبل نواب حمس هو موقف سياسي أكثر من كونه موقفا معارضا لهذا القانون أو ذاك·
وحاول عبد اللاوي في اتصال مع ”البلاد” اختصار موقف حمس بالإشارة إلى الرهان الكبير من تعديل قانون الانتخابات والمتعلق بالقضاء على التزوير الانتخابي من جهة وتكريس المعايير الدولية المعمول بها انتخابيا في الكثير من الدول الأخرى وآخرها تونس، غير أن منطق تفريغ مشاريع القوانين من محتواها الإصلاحي- يقول عبد اللاوي- أفضى إلى اختزال مشروع القانون الذي كان يفترض أن يكون قانونا جديدا في تعديلات لم تتجاوز حدود التأخير والتقديم في بعض المواد دون الخوض في جوهر التعديلات، فضلا عن الغرق في قضية ترشح الوزراء أو عدم ترشحهم في إشارة من عبد اللاوي إلى قضية التنافي التي يرى الكثير من المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر أنها هي الأخرى مجرد جزئية لا تقدم ولا تؤخر في مسار الإصلاحات السياسية التي كان يتطلع إليها الشعب وتنتظرها الطبقة السياسية·
كما تحدث عبد اللاوي عن مسألة كوطة المرأة كنموذج آخر لما تسميه حمس الالتفاف رغم أن حركة الراحل محفوظ نحناح لا تعوزها المناضلات ولا الإطارات النسوية· واعتبر عبد اللاوي أن تسليط الضوء على مثل هكذا جزئيات حال دون إمكانية تقديم مشاريع قوانين تؤسس لحقبة سياسية جديدة وتعلن القطيعة مع السياسات القديمة التي أفضت بالتزوير إلى تحويل الانتخابات إلى ما يشبه قرارات التعيين·
ويأتي موقف نواب حمس انسجاما مع التصريحات التي أطلقها رئيس حركة مجتمع السلم منذ أكثر من أسبوع حينما راح يتهم جهات لم يذكرها بالاسم بالانقلاب على إصلاحات الرئيس ودعاه لحمايتها في إشارة إلى شركائه في التحالف الذين يتربعون على الأغلبية في البرلمان·