زياري متخوف من غياب النصاب القانوني في المصادقة على قوانين الرئيس

طلب من النواب المتوجهين إلى البقاع المقدسة وكالات خاصة للتصويت

طلبت رئاسة المجلس الشعبي الوطني من النواب المتوجهين إلى البقاع المقدسة، لأداء فريضة الحج، ملء الاستمارات الخاصة بالوكالات الخاصة بالتصويت على نصوص الإصلاحات الجاري النظر فيها على مستوى الغرفة السفلى، تجنبا لغياب النصاب القانوني عند المصادقة على قوانين الإصلاحات التي طرحها الرئيس بوتفليقة.
حملت مراسلة موجهة للمجموعات البرلمانية بالمجلس، مؤرخة في 5 أكتوبر الجاري، اطلّعت ''الخبر'' على نسخة منها، مخاوف رئاسة المجلس من عدم توفر النصاب لتمرير نصوص الإصلاحات والتعديلات. وتحدثت المراسلة صراحة عن ''ضمان النصاب القانوني للتصويت على مشاريع القوانين''، خصوصا وأن هناك قوانين عضوية يستدعي التصويت عليها بالأغلبية الساحقة.
وتهدف المبادرة من جانب آخر إلى إضفاء شفافية وشرعية على الوكالات، لتجنب الطعن من المعارضة في شرعية وصحة الوكالات عند وخلال عملية التصويت على هذه النصوص العزيزة على السلطة.
ويتطلب لتمرير القوانين العضوية، مثل قوانين الانتخابات وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، توفر نصاب 196 صوتا، من أصوات النواب الحاليين المقدر عددهم ب388 برلمانيا. وتفيد مصادر برلمانية أن حوالي 80 من نواب الشعب مسجلون في قوائم الحجيج، وأن بعضا منهم موجود حاليا في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. ووفق مصادر برلمانية، فإن عملية التصويت على قانون الانتخابات في الثاني من نوفمبر، وما يتبعه من نصوص، ''ستلعب على التفاصيل الدقيقة''، في ظل توقعات بأن الأمر لن يكون هينا، وخصوصا لجبهة التحرير الوطني، المضطرة إلى عقد تحالفات إضافية إذا أرادت وضع لمساتها على مشاريع الإصلاح، في ظل نزوع التجمع الوطني الديمقراطي للوقوف صفا واحدا مع النصوص الإصلاحية، وتوزع ولاء نواب الأفالان بين قيادة الحزب ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، والحركة التقويمية، هذه الأخيرة بينت خلال المناقشة أنها على مسافة بعيدة عن وجهة النظر التي عبر عنها أمين عام جبهة التحرير الوطني حول نصوص الإصلاحات، ومن ذلك المادة 87 من قانون الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو الفقرة الأخيرة من المادة 93 المتعلقة باستقالة الوزراء المرشحين من الحكومة قبل ثلاثة أشهر من يوم تنظيم الانتخابات.