زياري يلجأ لرسائل "أس أم أس" لحث النواب على حضور مناقشة قوانين الإصلاحات

يشرع بدء من اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني في المصادقة على جملة قوانين المشاريع المرتبطة بالإصلاحات السياسية، التي نزلت دفعة واحدة وتمت مناقشتها من قبل ممثلي الشعب بالبرلمان، قبل أسبوعين حيث الجلسة الصباحية لنهار اليوم ستخصص للمصادقة على قانون المالية لسنة 2012 بينما الجلسة العلنية المسائية فقد خصّصها رئيس المجلس الشعبي الوطني للتصويت على القانون الذي يحدد كيفيات تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة، فيما نهار الغد خصّصت جلسته الأولى للمصادقة على قانون الانتخابات، بينما قانوني الجمعيات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية فسيصادق عليها النواب بعد الظهيرة، وتخوفا من عدم اكتمال النصاب القانوني، مما سيؤدي إلى تأجيل عمليات التصويت على حزمة القوانين المذكورة، وبالتالي تأخير إطلاق مسار الإصلاحات السياسية، لجأ رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري إلى تذكير نواب غرفته التشريعية بأهمية ووجوب الحضور للمصادقة على القوانين المذكورة من خلال رسائل قصيرة نصية للنواب يطلب منهم عدم التغيب عن جلسات التصويت السالفة الذكر، وإلا سيلجأ إلى اتخاذ إجراءات عقابية في حق المتغيبين عن هذه الأخيرة، وفي الوقت الذي تردّدت أنباء من داخل البرلمان وجود أزيد من مائة نائب بالبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، وفي هذا الإطار، تحدّثت مصادر برلمانية عن صفقة بين نواب الآفلان وحركة مجتمع السلم للمصادقة على ذات القوانين وتمريرها كما هي، في ظل تحفظ الشريك الثالث في التحالف الرئاسي على بعض القوانين خاصة المرتبطة بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وتململ أغلب الأحزاب الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني بشأن قوانين الإصلاحات وخاصة منها قانون تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة والرفض المطلق الذي أبدته تجاه النسبة المدرجة في القانون والمحددة ب 30 بالمائة وهي النسبة التي اعتبرتها الأحزاب الرافضة وبالخصوص التيار الإسلامي بالإقصاء المبكر والمتعمد من المشاركة في الانتخابات المقبلة، خاصة التشريعية التي لم تعد تفصلنا عنها سوى أشهر قليلة.
م. بوالوارت