دورة خريفية متخمة بمشاريع القوانين

الحكومة جهزت 13 نصا

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني قائمة طويلة من مقترحات قوانين تقدم بها مختلف النواب، بحجة تكفل الحكومة بها في مشاريعه الجديدة.
وأوضح بيان صدر أمس عن مكتب المجلس أنه ''بعد الدراسة المتصلة بوضع اقتراحات القوانين، تبين أن مجمل انشغالات النواب المبادرين باقتراحات القوانين محل الدراسة، قد تمّ التكفل بها من طرف الحكومة من خلال القوانين المصادق عليها أو مشاريع القوانين المقرر إحالتها على البرلمان خلال هذه الدورة أو تلك التي تعكف الحكومة على تحضيرها''.
أما بخصوص المقترحات الأخرى، ترك مكتب المجلس المجال لإمكانية برمجتها في هذه الدورة، لكن ذلك مشروط ب''وتيرة العمل والأولوية المعطاة لمشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي تكتسي طابعا استعجاليا''.
وأعلن في اجتماع آخر جمع مكتبي غرفتي البرلمان ترأسه عبد العزيز زياري، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن أجندة مكثفة تضم أجندة عرض ومناقشة والمصادقة على 13 مشروع قانون، هي نظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وهي جاهزة حيث صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، بالإضافة إلى قانون الأحزاب السياسية وقانون يتعلق بالجمعيات وقانون الولاية وتنظيم المحاماة وقانون الإعلام وقانون المالية لسنة ,2012 ومشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2009 والقانون البحري وقانون يتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وقانون الجمارك.
ولم يستبعد إضافة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أي مشروع نص ذي طابع تشريعي.