طالبت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها للمخبريين خلال التجمع الوطني الذي نظمته قبل 6 أشهر أمام مقر الوصاية، وانتهى بتعهد ممثلي الوزارة لدى استقبالهم ممثلي المخبريين بتسوية وضعية هذه الفئة وتحقيق مطالبها، وعلى رأسها الإدماج في قطاع التربية بالنظر إلى أن المخبريين هم خريجو معاهد تكنولوجيا التربية· وشددت اللجنة على ضرورة إدماج كل المخبريين بمختلف تخصصاتهم ضمن أسلاك التربية من أعوان، ومعاونين وتقنيين وملحقين· كما طالبت برفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة مساواة بباقي أسلاك قطاع التربية، وتصنيف المخبريين في الرتبة ،11 فضلا عن ضرورة استحداث منحة الخطر مراعاة لظروف عمل المخبري التي تجعله في احتكاك دائم ومباشر بمواد كيماوية خطيرة مسببة لعدة أمراض تنفسية وعصبية وجلدية، مثلما هو معمول به في باقي القطاعات الأخرى حيث يستفيد مخبريوها من هذه المنحة، إضافة إلى مطالبتهم بإدماج المعاونين التقنيين للمخبر، وترقيتهم إلى ملحق وملحق رئيسي بالمخبر مباشرة، وضمان الحق في الترقية والتأهيل، وتخفيض الحجم الساعي للعمل، وفتح المجال للتكوين وتحسين المستوى· وذكّر المخبريون بضرورة استدراك ما وصفوه بمهزلة الزيادات التي أقرتها الوصاية مؤخرا لعمال القطاع وأقصت منها موظفي المخابر والأسلاك المشتركة· وفي هذا الصدد اتهمت اللجنة نقابات التربية بالخيانة والتواطؤ مع الإدارة، واعتبرت منحة الخدمة التقنية المقدرة 25% حقا مكتسبا ومشروعا، كما طالبت اللجنة بفتح المجال أمام فئة المخبريين في الترقية إلى مناصب عليا على غرار معلمي المدارس الابتدائية الذين قالت إن بإمكانهم الترقية إلى رتبة مستشار التغذية المدرسية·
