يعد إشكالا وسط المتدخلين في حلقة القضاء:إدارة الدعوى القضائية في دورة تكوينية

في إطار مواصلة تنفيذ برنامج إصلاح قطاع العدالة الذي يعتبر أحد التحديات الكبرى لتتويج مسار ترسيخ الحكم الراشد وبناء دولة الحق والقانون، ستنظم وزارة العدل بعد غد دورة تكوينية حول ''إدارة الدعوى القضائية''.
كخطوة أخرى ترمي إلى تعزيز المكاسب المحققة نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح، والتعامل بصرامة أكبر مع النقائص المسجلة، لتمكين القطاع من تأدية مهامه بشكل أفضل والإسهام بشكل كامل في تدعيم مقومات الدولة، حيث يتضمن برنامج هذه الدورة، جملة من المواضيع الهامة منها، دور القاضي في إدارة الدعوى، تأصيل الشروط الشكلية لقبول الدعوى، وكذا إجراءات التحقيق والصلح القضائي، بالإضافة إلى التدخل والإدخال أثناء سير الدعوى ومنهجية إعداد وتحضير الحكم القضائي.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سبق له وأن نوه بما تحقق من مكاسب في قطاع العدالة بفضل البرنامج الإصلاحي الذي انطلق منذ 9 سنوات، ملحا في الصدد على إلزامية الاستمرار في جهود التكوين والتخصص التي يستفيد منها القضاة وأعوان العدالة.
حتى تستجيب أعدادهم لمتطلبات العدالة من السرعة والإنصاف وحتى تساعدهم معارفهم على التحكم في ملفات الجرائم والجنح والنزاعات الجديدة.
يذكر أن القاضي الأول في البلاد قد شدد في خطابه التوجيهي الذي ألقاه عقب تأديته لليمين الدستورية، على ضرورة أن تضطلع الهيئات القضائية بالمهمة الموكلة لها على الوجه الأوفى، مذكرا بما أتاحه مسار إصلاح القطاع الذي شرع فيه منذ سنة 2000، من شروط مواتية لعدالة أكثر احترافية وأكثر حيادا واستقلالية في أحكامها. ومن بين أهداف هذه الدورات التكوينية التي ترعاها وزارة العدل، تأهيل القضاة مع المستجدات في المنظومة القضائية وتعزيز الخبرة لديهم لبلوغ المستوى المطلوب في تسيير ملفات المتقاضين.
ودأبت وزارة العدل على تنظيم سلسلة دورات تكوينية لفائدة القضاة، قضاة التحقيق، النواب العامين، كتاب الضبط، وحتى المحامين في شتى فروع القضاء.
وهذا من خلال دورات تكوينية داخل الوطن أو في إطار بعثات إلى الخارج، بالتعاون مع دول مثل كندا، بلجيكا، انجلترا، الولايات المتحدة وفرنسا.
كما نظمت دورات تكوينية لفائدة الإعلاميين بهدف تأهيلهم للتحكم في أبجديات ومصطلحات الفعل القضائي في عديد الاختصاصات كالإداري، الجنائي أو الاقتصادي.