بمبرر ضمان حياد الإدارة: عودة ”شائعات” التغيير الحكومي

اعتبر مراقبون أن حضور غالبية وزراء حزب جبهة التحرير الوطني أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب ”مؤشر كافٍ” على اقتراب موعد تعديل أو تغيير حكومي محتمل يجريه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحسبا للانتخابات التشريعية المرتقبة في غضون 4 أشهر، وسط الحديث عن رغبة العديد من الوزراء في الترشح لخوض غمار هذه الاستحقاقات·
ويرى مراقبون للشأن السياسي أنه على خلاف مرات سابقة كثيرة كان حضور وزراء الأفلان أشغال الحزب يقتصر على الطيب لوح وعمار تو وموسى بن حمادي، لكن حضور جميع وزراء الجبهة باستثناء الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل (الملتزم بأجندة رسمية) يؤشر على ”قناعة ”هؤلاء الوزراء بأن الرئيس بوتفليقة قد حسم فعلا عن قراره بتعديل أو تغيير الفريق الحكومي ”قريبا جدا” خاصة أن أغلب الوزراء يرغبون في الترشح للبرلمان·
وعلاوة على هذا المؤشر، فإن تعديل الحكومة الحالية قبل الانتخابات التشريعية يعتبر مطلبا مشتركا للكثير من القوى السياسية والشخصيات الوطنية باعتبار أن ترشح وزراء يمارسون مهامهم قد يمس بحياد الإدارة من خلال ”شبهات” باستغلال الوزراء إمكانيات الدولة الموضوعة تحت تصرفهم في الحملة الانتخابية·
وما يؤكد هذا الطرح، حسب المراقبين، قرار الرئيس التدخل عن طريق وزير الداخلية دحو ولد قابلية لإسقاط المادة المتضمنة استقالة المرشحين 3 أشهر قبل الانتخابات، وهي المادة التي طالب حزب الأغلبية بالغرفة السفلى بإسقاطها لتمكين الوزراء من الترشح· ومعروف أن المادة عرفت جدلا واسعا بين نواب حزب الأغلبية في الغرفة السفلى والمعارضة وباتت محور جدل واسع الأمر الذي استدعى تدخل الرئيس بإسقاطها، لكنه في المقابل سيمارس صلاحيته بإجراء تعديل أو تغيير حكومي وشيك يسمح لهؤلاء بالترشح للانتخابات التشريعية من دون إحداث ”حرج” للسلطة باستخدام الوزراء المترشحين لوسائل الدولة، خاصة أن الانتخابات القادمة تنظم في ظل أجواء الإصلاح السياسي، حيث يرغب رئيس الجمهورية في أن تكون الانتخابات القادمة نقلة نوعية في إطار تعزيز الشرعيبة الشعبية والدستورية بما يمكن من إنتاج مؤسسة تشريعية قوية ومتماسكة تقوم بدورها في المرحلة القادمة بشكل فعال، خاصة أن النواب الجدد سيجدون أمامهم مسودة الدستور الجديد الذي سيكون فاتحة عهد جديد من الشرعية، بعد ”الإعلان الرسمي” عن نهاية عهد ”الشرعية الثورية”· وبحسب التسريبات السياسية والإعلامية عن شكل الدستور الجديد، فإن الفريق الحكومي القادم سينبثق عن الأغلبية البرلمانية، وسيكون الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، وجوبا من حزب الأغلبية، على خلاف الوضع القائم حاليا والذي يعطي الصلاحية الكاملة لرئيس الجمهورية في تعيين ”من يشاء” لقيادة الحكومة من دون قيد سياسي أو دستوري·
ويعني الإقرار بحق الأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة أن يكون الوزراء من الأغلبية ذاتها، ما يعني آليا أن الوزراء سيخرجون من المجلس الشعبي الوطني على اعتبار أن كل حزب سيرشح أفضل إطاراته وكوادره للانتخابات ويرشح بعد ذلك أفضل منتخبيه البرلمانيين لمناصب في الحكومة، ما يجعل التنافس شديدا بين الإطارات للترشح في الانتخابات القادمة على أمل دخول الحكومة بالنسبة للإطارات الجديدة، أو العودة إليها بالنسبة للوزراء المترشحين·
وبشكل عملي، فإن ثلاثة أرباع الحكومة الحالية معنيون بالترشح للانتخابات التشريعية القادمة· فالبنسبة للأفلان، يمكن ذكر كل من رشيد حراوبية والطيب لوح وعمار تو ورشيد بن عيسى وعبد القادر مساهل وجمال ولد عباس والهاشمي جيار والسعيد بركات، وبالنسبة للأرندي، تتداول أسماء كل من الشريف رحماني وأبو بكر بن بوزيد ونوارة سعيد جعفر ومحمد شريف عباس· أما عن حركة مجتمع السلم فيجري الحديث عن جميع وزراء الحركة وهم عمار غول ومصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون وعبد الله خنافو·
وماذا عن برنامج الرئيس؟
لكن في مقابل هذه القراءة، ترى مصادر أخرى أن رئيس الدولة قد يجري فعلا تغييرا حكوميا لكنه سيكون ”محدودا”، باعتبار أنه من غير الممكن أن يتم تغيير 20 وزيرا جملة واحدة من أجل تمكينهم من الترشح للانتخابات، في وقت يشرف هؤلاء على قطاعات لها علاقة بالبرنامج الخماسي للتنمية 2010,2014 ولذا فإن التعديل القادم سيكون خفيفا لكنه سيحمل ”مؤشرات سياسية” على التزام السلطات العمومية الحياد وتوفير ضمانات نزاهة وشفافية الاقتراع القادم·