الليبيون يخيرون المجلس الانتقالي بين تسليم السلطة أو الرحيل

تصاعدت حدة الانتقادات التي يواجهها المجلس الانتقالي الليبي برئاسة مصطفى عبد الجليل في الفترة الأخيرة، حيث أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني بيانا استنكرت فيه ما وصفته “منح صكوك الغفران لأزلام النظام دون محاكمات عادلة ومنصفة، واستعانة المجلس ببعض الذين ثبتت علاقتهم بالنظام السابق وعمالتهم لوكالات الاستخبارات الدولية وصدرت ضدهم أحكام قضائية”. وأعلنت أن “ضرورات المرحلة تقتضي إقرار برامج العدالة الانتقالية وإصدار قانون يمنع أزلام النظام السابقين من المشاركة في الحياة السياسية لحماية الثورة ومسارها طاهرا قبل الحديث عن العفو العام”. وأكدت هذه المنظمات في بيانها على ما قالت إنه “الجدية في إجراء التحول الديمقراطي المرتقب في موعده المحدد والذي يتمثل في انتخاب المجلس التأسيسي أو المؤتمر الوطني العام”، موضحة أن أهمية “المؤتمر الوطني المقرر انتخابه “لتمثيل عموم ليبيا سيمثل الركيزة الأساسية للانتقال الآمن نحو ملء الفراغ السياسي وبناء مؤسسات الدولة الدستورية”. وقالت إن أهمية الانتخابات التأسيسية تكمن في “ضرورة التأسيس على الشرعية الحقيقية وهي الانتخابات”. وأشارت إلى أن ذلك يؤسس لوضع “أساس ديمقراطي لمستقبل سياسي مستقر لهذا البلد”، كاشفة أنها تراقب “بقلق شديد ارتباك المجلس الانتقالي في تسيير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حيث يتوجب أن تتسم قراراته بالحكمة والمسؤولية وأن تكون في الوقت المناسب”.
وفي السياق ذاته، كانت مدينة بنغازي قد شهدت بداية من الثاني عشر ديسمبر الجاري؛ مظاهرات ضمت عددا كبيرا من نشطاء المجتمع المدني والتيارات السياسية والوطنية المختلفة أعقبها اعتصام ما يزال مستمرا حتى الآن في “ميدان الشجرة” بالمدينة. وطالب المتظاهرون بعدم مركزية الدولة ومحاسبة أعضاء المجلس الوطني ورفض من أسموهم بالمتسلقين وعدم التهاون والتساهل والانحراف عن المسار ورفض الفساد والمفسدين والمتسلقين. كما تركزت هذه الشعارات على الدعوة إلى عدم الإقصاء والمطالبة بالتغيير الذي يقود للتطوير والمصالحة الوطنية وعدم التنازل عن الحقوق الوطنية، وأنها مظاهرات سلمية بالدرجة الأولى، أعلن فيها المتظاهرون رفضهم للمجلس الانتقالي وطالبوا بتنحيه. وقالت هذه المنظمات في البيان إن بقاء “المجلس الانتقالي مرتبط بهذه المرحلة فقط، ومن ثم سيسلم مهامه إلى المؤتمر الوطني العام المنتخب أو المجلس التأسيسي حسب الإعلان الدستوري”.
من ناحية أخرى، نفى رئيس الحكومة الليبية عبد الرحيم الكيب، أن يكون المجلس الانتقالي قد أمهل حكومته مدة أسبوع لمعالجة عدد من الموضوعات أو سحب الثقة منها. وقالت وكالة الأنباء الليبية، أمس، إن الكيب نفى خلال حديث لإذاعة “صوت ليبيا الحرة” أن يكون المجلس الانتقالي قد حدد مهلة أسبوع لحكومته من أجل معالجة عدد من المواضيع أو سيصار إلى سحب الثقة منها، مشددا على أن هذا الأمر لم يحدث و”هو عار عن الصحة تماما”.