عامان حبسا لموظف مزيف بالأمن الرئاسي استغل عشيقته في الإطاحة بالفتيات

فصلت محكمة الحراش، أمس، في قضية منتحل صفة موظف بالأمن الرئاسي أوقع من خلالها بعدد من الضحايا من خلال التقاط صور إباحية مخلة بالحياء لصديقاته، لتتحول إلى ورقة مساومة للضحايا بعد تهديدهن بفضحهن وابتزازهن بمبالغ مالية تتراوح بين 4 و10 آلاف دج، حيث نطق القاضي بإدانة المتهم بعامين حبسا نافذا رفقة صديقته وشريكته في الجريم.
فيما استفاد ثلاثة متهمين آخرين من عامين حبسا موقوف النفاذ، بتهمة فتح بيت للدعارة وممارسة الفعل المخل بالحياء وكذا تكوين جمعية أشرار.
وكيل الجمهورية سبق أن التمس في حق المتهمين الرئيسيين 3 سنوات حبسا نافذ.
فيما طالب في حق فتاتين شاركاه في الجريمة بعام حبسا نافذ .
وقد جرت محاكمة المتهمين الأسبوع الماضي وذلك بعد تمكن مصالح الدرك الوطني لباب جديد من القبض على بالمتهم الرئيسي والمتواطئين السبت الماضي بناء على الشكوى التي أودعتها إحدى ضحايا المتهم البالغ من العمر 35سنة الذي أوهم ضحاياه أنه موظف تابع للأمن الرئاسي وكان هذا الأخير يقوم باصطياد فرائسه بمساعدة إحدى خليلاته، حيث يقيم علاقات مع الضحايا ويقوم بتصوير الفتيات أثناء ممارسة الجنس معهن ومن ثم يهددهن بنشر هذه الصور في حال عدم الاستجابة لتهديداته ويبتزهن مقابل ذلك بمبالغ مالية بلغت حد 10آلاف دج عن كل ضحية.
وقد استغل أشرطة الفيديو تحوي علاقة جنسية مع خليلته وكانت ورقة الضغط عليها لإحضار فتيات أخريات مقابل صمته عن الشريط وعدم فضحها.
وقد أسفر التحقيق بعد نصب كمين للمتهم والإطاحة به في بن عكنون، عن الوصول إلى منزله ببرج الكيفان الذي جهزه على أساس أنه استديو لالتقاط الصور من خلال إنشاء كاميرا مصغرة كما تم حجز أفلام وأشرطة مخلة بالحياء رفقة ضحاياه.
وعند مواجهة المتهمين حاولوا خلال جلسة المحاكمة المراوغة، خاصة شريكته التي أقرت بتواطئها معه تحت التهديد.
في حين أنكرت الأخرتان علاقتهما به ماعدا معرفتهما بالمتهمة صديقته.