نظرت، السبت، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، في واحدة من القضايا التي طفت إلى السطح في السنوات الأخيرة والمتعلّقة بتصوير ضحايا الاعتداءات الجنسية وبثّ الفيديوهات المخلّة بالحياء على شبكة الأنترنيت، حيث مثل أمام هيئة المحكمة متّهم بهتك عرض فتاة لديه عديد من الضحايا من بينهنّ طبيبة بالمستشفى الجامعي، كان يغتصبهن ويقوم بتعذيبهن، وكذا صاحب فندق بعين الترك متابع بتهمة فتح محلّ لممارسة الدعارة. * * أدانت محكمة الجنايات شابّا في الثلاثينيات يدعى "ل.ر" بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا بتهمة هتك عرض فتاة والفعل المخلّ بالحياء باستعمال العنف، وهو صاحب مقهى كان يوقع بضحاياه ويربط علاقات غرامية معهم، ليأخذهم إلى فنادق وأماكن معهودة ويقوم باغتصابهنّ وممارسة التعذيب عليهنّ وبعد ذلك تصويرهنّ وتهديدهنّ، حيث أوقعت بالمتّهم آخر ضحيّة تدعى "س.خ" التي تقدّمت بشكوى لدى مصالح الأمن جاء فيها أنّ المتّهم اصطحبها إلى فندق يتواجد على مستوى "رأس فلكون" بعين الترك، نهار 11 جويلية من صيف 2007، وقام هناك بهتك عرضها وضربها وحرقها على مستوى عدّة أنحاء من جسدها بعد إشباع نزواته وغرائزه الجنسية، مثلما بيّنه تقرير الطبّ الشرعي، وقام في نفس الوقت بتصويرها بهاتفه النقّال في وضعيات مخلّة بالحياء وهدّدها حسب تصريحاتها بنشر هذا الفيديو على شبكة الأنترنيت، كما قام بتحميله على أقراص مضغوطة وترويجها بالأسواق المحليّة. * وأضافت أنّ ذلك كان سببا في إفشال مشروع زواجها من شخص آخر اطّلع على فحوى هذا القرص، ليتّم توقيف المتّهم وإحالته على العدالة، كما تمّ توقيف صاحب الفندق الذي تمّ تبرئته، حيث صرّح المتّهم الأوّل أنّه كان كثير التردّد على هذا الفندق وأنّه معروف لدى الجميع بعدم مطالبة "الزوج" بالوثائق التي يحدّدها القانون كالدفتر العائلي، وأنّه كان يتقاضى إيجار الشقّة ما بين 3 و4 آلاف دج، أمّا "الوحش البشري" فقد صرّح أنّه كان على علاقة بالضحيّة منذ سنة 2004، وأنّه مارس معها الجنس عدّة مرّات برضاها فيما نفت هي ذلك، وأكّدت أنّه استعمل معها العنف، وحسب ملف القضيّة فإنّ المتّهم له عديد من الضحايا اللواتي كان يعاملهنّ بنفس الطريقة، من بينهنّ طبيبة بمصلحة الطبّ الشرعي بالمستشفى الجامعي لم تحضر الجلسة، تعرّفت عليه أثناء استقدامه للحصول على شهادة طبيّة للضحيّة وقد أغمي عليها على إثر ذلك لتتقدّم بشكوى هي الأخرى، إضافة إلى ضحيّة أخرى اشتكت به في سنة 2004، وقد التمست النيابة العامّة إدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا و5 سنوات سجنا لصاحب الفندق وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
