اتحاد التجار يعتبر الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر قرارا استراتيجيا

قرر تجميد كل الإضرابات إلى مابعد الرئاسيات تفاديا لأية مؤامرات

أعلن، أمس، السيد بولنوار الحاج الطاهر، المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن قرار الإتحاد بتجميد كل أشكال الإضرابات التي كان من المقرر الدخول فيها خلال الفترة المقبلة بالنسبة لكل الفئات التابعة لقطاع التجارة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية وهذا لقطع الطريق أمام أية مؤامرات سياسية يمكن أن تحاك وتستعمل فيها ورقة الإضراب لتحقيق مآرب معينة• من جهة أخرى، أكد السيد بولنوار خلال ندوة صحفية عقدها أمس بولاية قسنطينة أثناء زيارة خص بها ولايات الشرق للقضاء على الخلافات الداخلية وإعطاء إشارة الانطلاق للحملات التحسيسية الوطنية على دور فئة التجار البالغ عددهم وطنيا أكثر من مليون و250 ألف تاجر خلال الاستحقاقات الرئاسية المقبلة مرجعا في سياق حديثه عن الاستثمارات الأجنبية أن ضعف هذه الأخيرة راجع إلى اكتساح السوق الموازية للقطاع التجاري بالجزائر بنسبة 50 % ما يقلل فرص جلب المستثمرين بسبب المنافسة التي تعتمد على الإستيراد الفوضوي، معتبرا أن تنظيم السوق مهمة حكومية• وعليه، يترتب على كل البلديات القيام بدورها في التنظيم، خاصة وأن أغلب هذه الأخيرة لا تؤدي واجبها كما ينبغي في هذا المجال• ويرى السيد بولنوار أن مسألة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة قرار ينبغي تأجيله مراعاة للمعطيات الحالية للسوق الجزائرية وواقع القطاع التجاري التي تجعل الجزائر غير مؤهلة للمنافسة العامية، في حين أن ولوج المنطقة العربية للتبادل الحر هو خطوة مهمة من شأنها أن تعرف الجزائر بإمكانياتها التجارية من خلال المقارنة مع الدول العربية، خاصة وأن الدول التي تملك قاعدة في هذا المجال تعد على رؤوس الأصابع ما يفتح المجال واسعا أمام المنافسة الجزائرية•